أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين:البنك المركزي هو جهة الاختصاص الفعلية للرقابة والاشراف على شركات التأمين
في حديث
تميز بالشفافية والمصداقية والتعبير عن الوعي الكبير بأهمية الدور المحوري المتكامل
لشركات التأمين والبنوك التجارية اليمنية لحماية الاقتصاد الوطني، أكد الأستاذ على محمد هاشم، أمين عام الاتحاد اليمني
للتأمين، خلال رده على أسئلة اللقاء الذي أجرته معه مجلة المصارف أن إسناد مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين
إلى البنك المركزي قرار صحيح كون البنك المركزي هو جهة الاختصاص الفعلية والمعنية بالإشراف
والرقابة على شركات التأمين موضحا أن شركات التامين هي الوجه الآخر للبنوك، وهما مكملان
لبعض في تأدية واجب حماية الاقتصاد الوطني،،، تفاصيل أكثر في السياق التالي:
ما هو
تقييمكم لوضع شركات التأمين حاليا وهل هناك ازدياد أو نقص في عدد الشركات؟
التعامل
بحذر
التأمين
يتأثر بهبوط وارتفاع الوضع الاقتصادي لارتباطه به ويتأثر أكثر كلما تعرض الاقتصاد للأخطار،
واليمن تعيش الحصار والحرب وكلها تؤثر سلبياً على التأمين وشركات الإعادة ترى في الأوضاع
خطرا تتعامل معه بحذر وتكلفة عالية
ما هو
تقييمكم لوضع شركات التأمين حاليا وهل هناك ازدياد أو نقص في عدد الشركات ؟
تنافس
للكسب
الظروف الحالية تحد من تأسيس شركات التأمين بسبب
ركود الصناعة والاستيراد والقوة الشرائية، إلا أن هناك تأسيس لشركات جديدة للاستفادة
من حالة الوضع في اليمن دون مراعاة لمهنية التأمين وبسبب عدم وجود ما يكفي من البرامج
الدراسية والثقافية والتدريبية لصناعة التأمين تحدد أهمية هذه الصناعة والحاجة لها
بقدر ما هناك تنافس للكسب والاستفادة من الظروف المتغيرة.
مع صدور
قانون المعاملات الربوية كيف تتعاملون مع ذلك؟
اليمن
بلد الإيمان والحكمة ولا يتعامل مع الربا بكل أشكاله ويتجنبه وهذا من أساس تكوينه وإيمانه.
بنظركم
ما هي أبرز مشاكل قطاع وشركات التأمين في البلاد؟
الاختلافات
القائمة
ما تعانيه شركات التأمين وأثره على إنتاجها هو
الاختلافات القائمة التي لم يتم حلها مع الجهات الإيرادية أثر على مستحقات الشركات
والمستهدفين منها وعلى علاقتها الخارجية مع شركات الإعادة العالمية وجعل صناعة التأمين
عاجزة عن أداء دورها المهني والوطني وهي خسارة للجميع.
فيما
يتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات هل هناك أمل في أن يرى النور؟ وما هي معوقات ذلك؟
التأمين الإلزامي على السيارات مسئولية إدارة
المرور ووحدها القادرة على تحقيقه كما صدر بالقانون والشركات جاهزة
أصل
التأمين
فيما
يتعلق بإعادة التأمين ما ذا يمكن الحديث عن ذلك؟
إعادة
التأمين هي أصل التأمين وبدونه تكون الشركات عبارة عن جمعيات تشترك مع عملائها لمواجهة
خسائر الحوادث التي لا تكفي لتحقيق الأمان وجبر الخطر، إعادة التأمين هي إشراك شركات
أخرى محلية وخارجية ومجموعات عالمية تستطيع ضمان جبر الخطر .
هل في
اليمن شركات مؤهلة للتأمين على الشركات النفطية؟
قادرة
كل الشركات الوطنية والملتزمة بقانون التأمين
قادرة على تغطية تأمينات النفط وهناك شركات لها حصص، فلا هناك شركة تأمين وطنية غير
قادرة ولا خاسرة اذا تم الالتزام بكل شروط الاكتتاب والتعويض والتزمت بإعادة التغطية.
كيف ترون إحالة شركات التأمين إلى رقابة البنك المركزي،
بدلا عن وزارة الصناعة؟
قرار
صحيح
إحالة شركات التأمين إلى إشراف ورقابة البنك المركزي
قرار صحيح أعطى الإشراف لجهة الاختصاص الفعلية، فشركات التأمين هي الوجه الآخر للبنوك،
والبنوك وشركات التأمين تكمل بعضها في تأدية حماية الاقتصاد الوطني.
*جمعية البنوك
اليمنية