اندبندنت عربية:بدأت شرطة بكين تحقيقاً في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة “تشونغري إنتربرايز غروب”، بحسب ما ذكرت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي هذا بعد أيام فقط من إخبار الشركة للمستثمرين بأنها “معسرة بشدة”.
وسط مخاوف من انتقال تداعيات سلبية من قطاع العقارات إلى بنوك الظل في الصين، تفاقمت المشكلات التي تحيط بواحدة من أكبر التكتلات المالية المملوكة للقطاع الخاص في البلاد، إذ أصبح “تشونغزي” الآن في قلب تحقيق جنائي.
وبحسب بيان حديث، تشتبه الشرطة في أن “تشونغزي” متهم بارتكاب “جرائم غير قانونية” وفرضت “إجراءات جنائية إلزامية” ضد عدد من المشتبه فيهم، بما في ذلك شخص يدعى شيه. وتوفي مؤسس المجموعة، شيه تشيكون، بنوبة قلبية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن أبناء أخيه يشغلون مناصب رئيسة في المجموعة، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.
وقالت الشرطة، إنه “يُطلب من المستثمرين التعاون بشكل فعال مع الشرطة في التحقيق وجمع الأدلة”، من دون تقديم تفاصيل عن الجرائم أو الإجراءات. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الصيني، فإن “التدابير الجنائية الإلزامية” يمكن أن تعني أي شيء من الكفالة في انتظار المحاكمة أو الإقامة الجبرية إلى الاحتجاز أو الاعتقال.
وتسيطر المجموعة على ما يقرب من 12 شركة لإدارة الأصول والثروات، وأبلغت مستثمريها يوم الأربعاء الماضي، في رسالة أن عليها “ديناً ضخماً” ولا تستطيع سداد جميع فواتيرها، وربطت إجمالي التزاماتها بما يصل إلى 460 مليار يوان (65 مليار دولار) مقابل أصول بقيمة 200 مليار يوان (28 مليار دولار).
وقالت المجموعة في الرسالة، التي نقلتها وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة، “لقد استنفدت السيولة، وأصبح انخفاض قيمة الأصول خطيراً… تظهر العناية الواجبة الأولية أن المجموعة معسرة بشدة ولديها أخطار تشغيلية مستمرة كبيرة”.
واعتذرت الشركة عن مشكلاتها المالية، وقالت إنها منذ وفاة مؤسسها في عام 2021، والاستقالة اللاحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين، عانت من إدارة داخلية “غير فعالة”.
وتعتبر الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها، جزءاً من صناعة “الظل المصرفي” في الصين والتي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، وهو قطاع يشكل مصدراً مهماً للتمويل في البلاد. ويشير المصطلح عادة إلى نشاط التمويل الذي يحدث خارج النظام المصرفي الرسمي، إما عن طريق البنوك من خلال أنشطة خارج الميزانية العمومية، أو عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الائتمان.
وأثيرت المخاوف في شأن الملاءة المالية لشركة “تشونغري” للمرة الأولى في أغسطس (آب) الماضي، عندما فشل صندوق استثماري تملكه جزئياً في سداد مدفوعات للمستثمرين الأفراد والشركات.
