اعداد /أموال يمن

أثبتت الأحداث المالية التى شهدتها الساحة المصرفية العربية في التسعينيات أنه ليس بمقدور المصارف الصغيرة الصمود أمام الأزمات المالية ،نتيجة صغر حجمها وتواضع رأسمالها ،فما كان منها سوى القبول بالقرار السليم وهو الإندماج المصرفي بهدف تكوين راساميل قادرة على مواجهة الإعصارات المالية خاصة أن العولمة الاقتصادية ساعدت إلى حد كبير على تهيئة البيئة الملائمة للعمل والتواجد على الساحة الاقتصادية من واقع إحكام سيطرتها على مصادر القوة المتمركزة بمواكبة متطلبات السوق الدولية فمجمل هذة التطورات شجعت بعض الدول العربية  على الدعوة إلى تكوين كيانات مصرفية خاص بها وتمثل ذلك بتوجيه بعض المصارف للإندماج المصرفي مع بعضها أومع أخرى تفوقها ملاءة مالية مصرفية فنتج عنها كيانات مصرفية سجلت حضورها في الاقتصاد العالمي ،فالاسطر التالية تمكن القارئ من معرفة كل ما يتعلق بالاندماج المصرفي وحالات الاندماج في دول المنطقة نوجزها بالتالي:

*تعريف الاندماج المصرفي:

عرفت الكثير من الدراسات المصرفية الاندماج المصرفي: بأنه عبارة عن إتفاق بين مصرفين أوأكثر  يفضي إلى تكوين مصرف واحد يكون قادراً على تحقيق أهداف كان لايمكن أن تتحقق قبل أن تتم عملية تكوين المصرف الجديد .

وبإعتبار الاندماج المصرفي أشمل من حيث الدلالة فقد فصل المختصون كل مايتعلق به من مسميات على النحو التالي

-الدمج المصرفي:العملية التى تتم من خلال التدخل الحكومي أو التنظيمي من الجهات الرقابية والسلطات النقدية  في حال تعثر مصرف أو بدا الخوف ظاهراً من إنهياره ،مما يستوجب على هذه السلطات إتخاذ القرار بإدماجه في مصرف أخر وفقاً للقانون  أما إن كان القانون لايسمح لهذه السلطات أمر المصرف بالاندماج فإنها قد تلجأ إلى التهديد بإغلاق  هذا المصرف  وصولا إلى القبول بالقرار .

– الإستحواذ: ينظر كثير من المحلليين والباحثين الاقتصاديين إلى الاستحواذ بأنه درجة من درجات الاندماج المصرفي كونه يتم بين مصرف كبير وأخر صغير  أو أكثر بحيث يذوب المصرف الصغير في المصرف الكبير ويحمل إسمه في الغالب.

أنواع الاندماج المصرفي:

ثمة عوامل مساعدة تجعل قرار الدمج أمر لامناص منه من قبيل أنه يتضمن أهداف مستقبلية ولكي يكون الاندماج ماثلاً للتطبيق من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة بين مصرفين أوأكثر يعملان في ذات النشاط أو في أنشطة مختلفة فان هذا النوع من الاندماج يتحدد بالانواع التالية:

–الاندماج المصرفي الافقي:

هذا النوع من الاندماج يتم بين مصرفين أو أكثر يعملان في أنشطة موحدة أو مترابطة كالمصارف التجارية ولاستثمارية والمصارف المتخصصة وغيرها.

-الاندماج المصرفي المتنوع : إندماج يتم بين مصرفين أو أكثر يعملان في  أنشطة مختلفة

– الاندماج المصرفي الرأسي: بين عدة مصارف صغيرة الحجم .

أما الانواع الأخرى المنظوية في أطار العلاقة بين أطراف عملية الاندماج  تتعدد مفاهيمها ومراحل تطبيقها لكنها أكثر قبولا لدى المعنيين  ومنها :

• الاندماج الودي أو الاداري : يتم من خلال تطابق الارادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات المصارف المرشحة للاندماج.
• الاندماج القسري أو الاجباري: هذا النوع يتم عن طريق السلطات النقدية .
• الاندماج العدائي: يتم دون موافقة أورغبة المصرف المستهدف .
• الاندماج التدريجي : عن طريق شراء فرع أو فروع معينة تدريجيا للمصرف المراد دمجه بمصرف أخر.
• الاندماج بالحيازة ونقل الملكية : يتمثل بشراء أسهم المصرف المراد دمجه وفقاً للقدرة المالية المتوفرة للمصرف الدامج ومعرفة مدى رغبة حاملي أسهم المصرف المندمج بعرضها للبيع بحسب القوانين .
• الاندماج بالامتصاص الاستيعابي:يتمثل بشراء عمليات مصرفية في المصرف المرشح للدمج كالعمليات الخاصة بالائتمان والاوراق المالية والمشتقات المصرفية وصولاً إلى إندماجه كلياً.
• الاندماج بالضم: وهذا النوع من الاندماج المصرفي يحدث عن طريق ضم مصرفين أو أكثر لإنشاء كيان مصرفي جديد.

شروط الاندماج

كي يكون قرار الاندماج ناجحا ً وذو فعالية على القطاع المصرفي بمعنى يتسم بإستراتيجية طويلة المدى  ولأجل ذلك فإن واقع الأمر يتطلب وجود شروط تكفل نجاح هذا المشروع .

• أن يكون قرار الاندماج المصرفي ناتجاً عن دراسات إقتصادية ومالية وتسويقية.
• معالجة كافة الاختلالات الموجودة فعلاً داخل المصارف الراغبة بالاندماج
• توفر الدافع الذاتي لدى أطراف عملية الاندماج
• الاتفاق على إسم الكيان المصرفي الجديد وعلاماته التجارية ……..الخ.

من خلال الشروط الذكورة أعلاه فالتكهن على تنفيذها أوتحقيقها بدون أن ترافقها أي محددات قد لايبعث في النفس الأمل بقدر مايزيد من حدة التقلبات وتباعد أطرف عملية الدمج وللحد منها يصير من الواجب إخضاعها إلى عدة ضوابط تلزم أطراف الاندماج بتطبيقهابأن يقوم البنك المركزي بتقييم الدراسات المعدة على المصارف المرشة للاندماج ومتابعة الاجراءات والاشراف عليها وعلى  الأطراف التعامل مع الظاهرة  بشفافية كمبدأ للعمل (توفير جميع البيانات ) وإيجاد الحوافز الداعمة للاندماج كمنح التسهيلات الائتمانية وغيرها.

الاثار المترتبة عن الاندماج المصرفي

عادة ما يرافق أي مشروع أكان هادفاً أو غير ذلك إيجابيات وسلبيات والايجاب منها تدعم استمراره فيما الاخرى تقوض من أدائه .

فالاثار الايجابية:

-زيادة أنشطة وعمليات المصرف الجديد

– توسيع قدرته على إدخال الانظمة المصرفية الحديثة “الميكنة”

– التوسع في شبكة الفروع على المستويين المحلي والخارجي.

– تقديم خدمات متنوعة تساعده على إرتفاع مستوى الامان بتوزيع المخاطر .

تكوين إحتياطيات تدعم مركزه المالي وتعزز كفاءة رأس المال

-دخول سوق التنافس المصرفي

– زيادة الحصة السوقية ،الأرباح الصافية ،وزيادة تنوع مصادر الودائع

– الوفاء بجميع الالتزامات والديون المتبقية على المصرف المندمج أو الدامج

– توسيع قاعدة رأس المال.

الأثار السلبية:

– إختيار محفظة إستثمارات ذات مخاطر عالية من أجل الحصول على ربحية أعلى مما يؤدي إلى إحتمال إفلاسها أو تعثرها.

-صعوبة دمج الثقافات وأساليب العمل لنوعيات مختلفه من البنوك .

– قد يؤدى الى الأحتكار المصرفى وبالتالى أرتفاع أسعار بعض الخدمات المصرفيه .

– أحتمال أستبعاد عدد كبير من الموارد البشريه مما يؤدى الى زيادة البطاله .

– التأثير السلبى على الأداء من قبل الأفراد لخوفهم من فقدان وظائفهم , الرغبه فى عدم التغير .

– زيادة الروتين والأتجاه نحو المركزيه فى أتخاذ القرارات وذلك لكبر حجم المنظمه .

– أحتمالية فقدان بعض العملاء لأن هناك فئه من العملاء ترغب فى التعامل مع البنوك صغيرة الحجم .

مراحل النجاح:

لابد من توافر مراحل تساعد على التطبيق وبالتالي فالاندماج المصرفي من الواجب مروره بالمراحل التالية:

• إعداد خطة ذات بعد إسترلتيجي توضح النقاط التالية
• تعريف البنك المرشح وتحليله
• تحديد طرق الدمج وغيرها
• ضرورة تقديم منتجات موائمة لمتطلبات السوق
• مرحلة التفاوض مع المعنيين في المؤسسات المدمجة
• مرحلة الاتفاق النهائي.

حالات الاندماج في دول المنطقة ::

قد يرى مسؤولي البنوك الصغيرة دعوة السلطات النقدية لها للاندماج مع بعضها أو في بنوك أخرى ذات ملاءة مصرفية عالية فيها الكثير من الاشغالات ولأن الهدف من الدعوة مستقبلي  فقد شهدت بعض الدول العربية حالات الاندماج نتيجة القيود المفروضة عليها من الدولة إضافة إلى صغر حجم الأسواق العربية والجدول التالي يوضح هذة الحالات خلال التسعينيات :

وبعد أن شهدت الساحة المصرفية هذة الاندماجات سارعت السلطات إلى إستراتيجية شاملة تستوعب مايدور في القطاع المصرفي الدولي نتيجة تمتعها بسيولة فائضة وإنفتاحها على الأسواق العالمية والتوسع في مجالات التجارة الخارجية من خلال دخولها في منظمة التجارة العالمية ولتأكيد حضورها في الاقتصاد العالمي فقد هندست المصارف المركزية البنوك المحلية بمزيد من الاندماجات خلال العام 2006م في الدول التالية :

• السودان
• اندماج اللايد بنك في مصرف البحر المتوسط
• مصر

-اندماج المصرف الاسلامي الدولي والمصرف المصري المتحد ومصرف النيل لتكوين مصرف جديد إسمه”المصرف المتحد”

– اندماج المصرف المصري الامريكي ومصرف اميركان اكسبرس في كريدي اجريكول

– ///  مصرف المهندس ومصرف التجارة والتنمية في المصرف الاهلي المصري

-///  مصرف مصر اكستريور في مصرف مصر

-/// مصرف القاهرة في مصرف مصر

-/// مصرف القاهرة في مصرف مصر

      * دول الخليج

     – اندماج المصرف الاهلي التجاري في البحرين مع مصرف الكويت المتحد في لندن لتكوين شركة قابضة في البحرين

 -اندماج مصرفي مسقط وعمان التجاري في مصرف واحد اسمه”مصرف مسقط”

* ليبيا:

– اندماج مصرف الامة في مصرف الجمهورية

– اندماج عدد من المصارف الاهلية في المؤسسة المصرفية الاهلية.

___________________________________________

المراجع/(1) عبد المطلب عبد الحميد : العولمة واقتصاديات البنوك ، ط1، ( الاسكندرية، الدار الجامعية ، (2005)، ص151.

(2)  محمود أحمد التوني : الاندماج المصرفي (النشاة والتطور والدوافع والمبررات والاثار) ،ط1، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2007، ص63.

(4) فضل على ناجى ، الدمج المصرفي واختيار نموذج ملائم لدمج البنوك اليمنية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،   2006 ، ص ص 6 ، 7 .

(1)  هشام البساط ، نظريات الدمج المصرفي ، ابحاث ومناقشات الندوة التى نظمها اتحاد المصارف العربية ، لبنان ، اتحاد المصارف العربية ،1992،  ص79.