قال البنك الدولي أمس الجمعة إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار، ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد البلاد في مواجهة آثار الجفاف الذي استمر على مدار أربع سنوات متتالية.

ويهدف القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار، إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على امتداد محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.

ووفقاً لـ CNN الاقتصادية: يأتي قرض البنك الدولي بعد نحو عشرة أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي عن صرف 150 مليون يورو لتونس لدعم ميزانية البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.

وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس بموجب الاتفاق المبرم بينهما، بحسب ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها على موقع «إكس».

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في بيان صدر العام الماضي، أن الدعم الأوروبي «يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليو تموز 2023، والمتضمنة خمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل».