رصد:أموال يمن

ماتزال البنوك الاسلامية هاجسا يراود الكثيرين من أبناء المجتمعات الاسلامية،بهدف وجود بديل عن البنوك التقليدية،وللهروب من نتاج عمليات الربا،وبين هذا التوجه والفهم السائد عن البنوك،ثمة مايجعل المرء ينتظر كثير من الوقت لأن يجد مايعزز طموحاته لتكون ذات مشروعية من منظور اسلامي .

البنوك الإسلامية  احتلت اهمية عالية على صعيد الساحة المصرفية العربية والإسلامية، والدولية وذلك للفرق الجوهري في الأساس الذي تستند عليه كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، فعلى الرغم من الفترة القصيرة للتطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث من خلال المؤسسات المالية الإسلامية التي كانت من نتائجها منتشرة في أكثر من 50 دولة ، بالإضافة إلى نشاط حركة التعامل بالأدوات الاستثمارية الإسلامية في الأسواق المالية للدول الإسلامية، وحتى الأسواق والبورصات العالمية.

  ولذلك  تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة أو نوافذ إسلامية

  ، بالإضافة إلى أكثر من 310 بنكاً تقليدياً يقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.

     وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي تطوراً مماثلاً في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حالياً إلى أكثر من 20 وسيلة استثمارية مستخدمة بالبنوك الإسلامية.

    ومن هنا جاءت الضرورة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الإسلامية في دعم و تطوير الأسواق المالية العربية باعتبارها أحد أهم المنافذ الإستثمارية التي تستوعب سيولتها الفائضة ، و تمدها بالسيولة اللازمة عند الحاجة، و تمول مشروعاتها و أفكارها و لكن هل ستساهم المصارف الإسلامية بشكل فعال في تطوير ودعم الأسواق المالية العربية ؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها من أجل تحقيق هذه الغاية؟

تعريف البنوك الإسلامية:

      إن المصرف هو مؤسسة مالية تقوم بجمع الودائع و قبولها ثم إقراضها قصد توظيف المال و إمداد المشاريع بمصادر الأموال1، أما من المنظور الإسلامي فالمصرف هو مؤسسة مالية ومصرفية و تنموية و اجتماعية تستمد منطلقها العقيدي من الشريعة الإسلامية وهو ما يميزها عن غيرها من المصارف.

ونتيجةً لما تقدّم فإن الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي تتمثل فيما يلي:

·        أن مصدر المال و توظيفه لا بد أن يكون حلالا؛

·        أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيدا بعيدا عن شبهة الربا؛

·        أن توزيع العوائد و المخاطر يتم بين أرباب المال و القائمين على إدارته و توظيفه؛

·        أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة و الرقابة في عمل المصارف الإسلامية؛

·        أن للمحتاجين حا في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة؛

·        التمسك بقاعدة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية والتوجهات الإسلامية الأخرى؛

·        عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي؛

·        الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة)؛

·        الحرية الاقتصادية المقيدة؛

     إن الدراسات والنماذج المختلفة التي أظهرها الاقتصاديون الإسلاميون والتي كانت قد بدأت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي تحولت إلي واقع بظهور أول بنك إسلامي  على يد الدكتور أحمد نجار وهو بنك ميت غمر بمصر في عام 1963 و المبني على نظام الادخار الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة  الإسلامية

وبالرغم من عدم نجاح هذه التجربة بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إلا أنها عكست رغبة المُسلمين في إيجاد البديل للمؤسسات المصرفية التقليدية التي كانت قائمة آنذاك، لذلك شهدت بداية السبعينات من القرن الماضي انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية:

في عقد السبعينات توالت ظهور البنوك الإسلامية للوجود فأنشأ المصرف الإسلامي للتنمية (كمصرف إسلامي دولي) في مدينة جدة بالسعودية سنة 1974، تلاه مصرف دبي سنة 1975 ليتأسس بعده مصرف فيصل الإسلامي بمصر سنة 1977 ، ثم توالت في الانتشار في باقي الدول العربية والإسلامية من أقصى شرق آسيا  واستراليا مروراً بإفريقيا وأوربا و انتهاءا بأمريكا .

 العوامل التي ساعدت على انتشار البنوك الإسلامية:

    هناك مجموعة من العوامل والمزايا التي جعلت البنوك الإسلامية تنتشر بصورة سريعة في أنحاء العالم حيث أنها امتازت بالآتي:

– ذات كفاءة عالية تمكنها من إدارة الأزمات المالية وقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن المصارف الإسلامية أقل تأثراً بالصدمات ، وهذا راجع لطبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث مُشاركتها للمخاطر مع العملاء وعدم تحملها لوحدها مخاطر الأعمال المصرفية (أي تقاسم المخاطر) وهو ما يجعلها أقل عُرضة للمخاطر  الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والمالية؛

–بأن لها القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة، وتشير التجربة إلى أن صيغ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة كبيرة مما يجعل من الممكن تطويرها وابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل حالة من حالات التمويل؛

–أكثر مقدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصرفية وذلك لأن منهجية العمل المصرفي الإسلامي تبنى على أساس المشاركة (أي اقتسام المخاطر) وليس الإقراض والاقتراض؛

–وجود جاليات إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد المسلمين إلى أكثر من 1.3 مليار  مسلم أي خمس سكان العالم؛

–زيادة حجم الفوائض المالية في الدول الإسلامية سواء كان ذلك على مُستوى الأفراد أم على مُستوى المؤسسات والحكومات.

آلية عمل المصارف الاسلامية

        تقوم فلسفة عمل المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها:

·        منع التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو إعطاءً؛

·        مبدأ الغنم بالغرم، أي المُشاركة بالربح والخسارة؛

·        مبدأ أن النقود لا تنمو إلاّ بفعل استثمارها، وأن هذا الاستثمار يكون مُعرضاً للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن نتيجة الاستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة؛

·        التعامل بصيغ التمويل الإسلامية من مُشاركة، مُضاربة، مُرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التمويل. برفع شعار العمل أساس الكسب؛

·        توجيه المدخرات إلى المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

·        ربط أهداف التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وأن للمصرف الإسلامي دور في تحقيق هذه التنمية.

   أما الصناعة المالية الإسلامية فترتكز على مبادئ عمل لا تقيم للنقد تكلفة أكثر من ناتج استخدامه و ترفع معدل الإدخار و لا تهدر الموارد وتقيم تطابقا واضحا بين النشاطين الإقتصادي و المالي، و تحقق ربطا بين البعد التمويلي و البعد التنموي وتوازنا  بين المنفعة الجزئية و الكلية.

الخدمات المصرفية الإسلامية:

    المصرف الإسلامي يقدم كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات. ومن هذه الخدمات ما يلي:

–         فتح الحسابات الجارية و تأدية الشيكات ومقاصتها وتحصيل الأوراق التجارية ؛

–         تحويل الأموال في الداخل و الخارج؛

–         فتح الإعتمادات المستندية و شراء و بيع الشيكات السياحية و غير ذلك من الخدمات؛

–         إعداد الدراسات اللازمة لحساب المتعاملين مع المصرف و تقديم المعلومات و الإستشارات المختلفة؛

–          إصدار خطابات الضمان المصرفية كنوع من التسهيلات المصرفية؛

–    القيام بدور الوكيل في شراء و بيع الأسهم و شهادات الإستثمار وما في حكمها من أوراق مالية صادرة على غير أساس الربا؛

–         شراء و بيع العملات الأجنبية على أساس السعر الحاضر و إصدار الشيكات بهذه العملات؛

–         تلقي اكتتابات الشركات في مراحل التأسيس وزيادة رأس المال؛

–         تأجير الصناديق الحديدية و إدارة الممتلكات القابلة للإدارة؛

–         التعامل بالبطاقات المصرفية وفق ضوابط شرعية خاصة بذلك؛

–    بالإضافة إلى ذلك فإن المصارف الإسلامية تقدم من الخدمات الإجتماعية للمواطنين ما يقوي روابطهم وتجمعاتهم كتقديمها قروض حسنة لأغراض إنتاجية أو لاعتبارات اجتماعية أو تقديم تمويل بأسعار مخففة بسبب الاعتبارات السابقةإضافة الى مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن.

 – IIالتصور الإسلامي لأسواق رأس المال

يمكننا أن نبرز جملة من المعالم حول التصور الإسلامي لأسواق رأس المال:

1- النموذج الاقتصادي الإسلامي:

    الإسلام أسلوب شامل للحياة ، ويقوم النموذج الاقتصادي الإسلامي على الأسس التالية:

·        الإنصاف والعدل في التعامل مع أموال الغير؛

·        كسب الربح باستخدام وسائل عادلة؛

·        كشف جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة؛

·        احترام المشروع الحر والملكية الخاصة؛

·        احترام حقوق الآخرين في المجتمع وخاصة الفقراء والمحرومين.

  ويتضح مما سبق أن هناك تشابهاً بين الاقتصاد الإسلامي ومفهوم الاقتصاد الحر، فيما عدا مبدأ الحرية المطلقة الذي تأخذ به المجتمعات الرأسمالية والذي يجيز لمن يملك موارد إنتاجية أن يتركها دون استغلال إذا شاء، بغضِّ النظر عن تأثير ذلك على المجتمع، فمثل هذه الممارسات لا تقرها المبادئ الاقتصادية الإسلامية.

2- الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي :

يعود أصل كلمة “بورصة” إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers

    البورصة أو سوق الأوراق المالية ، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يتم تداولها بها ليست أصول حقيقية بل أوراق مالية أو أصول مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية أختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف،و تتضح أهمية الأسواق المالية في العمل كحلقة وصل بين الادخار و الاستثمار من أهمية عملية الإستثمار (تكوين رأس  المال) في تحقيق النمو الاقتصادي لأن الإستثمار عامل مهم في رفع انتاجية العمل و زيادة الإمكانيات الإنتاجية، وهنا يبرز دور الأسواق المالية في تجميع إدخارات الأفراد وتحويلها إلى استثمارات فعلية تؤدي إلى زيادة الإنتاج و الدخل و استخدام القوى العاملة

ولقيام هذه السوق المالية وفق أسس الشريعة الإسلامية يجب توفر مجموعة من المبادئ أهمها:

·        المنافسة الحرة والعادلة؛

·        تحديد الأسعار بناء على قوى السوق من خلال آلية العرض والطلب؛

·   توافر معلومات كاملة للمشترين والبائعين عن مختلف جوانب المعاملة التي هم بصددها ولا سيما إذا كانت تلك المعلومات تؤثر على سعر السلعة وهو ما يطابق مفهوم كفاءة السوق في الأسواق المعاصرة؛

·        عدم السماح للقوى الاحتكارية بالتعامل في السوق تجنباً للاستغلال؛

·   العمل قدر المستطاع على تجنب “الوساطة” في المعاملات إلاّ إذا كانوا يؤدون بحسن نية خدمات تساعد على سلامة التعامل في السوق؛

·   عدم السماح للمضاربات بتجاوز دورها الاقتصادي في الترجيح من حيث الوقت والمكان ويصبح غاية في حد ذاته وبالتالي تصبح العملية كلها لعبة حظ تضر بالاستثمار الحقيقي وحيث يتم بسببها تجميد موارد ضخمة بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية المفيدة للمجتمع.

ويلاحظ أن هذه المبادئ نفسها تطبق في تنظيم الأسواق المالية المعاصرة ففي السوق الاقتصادية الإسلامية تترك الحرية لقوى السوق كي تؤدي دورها في تحديد الأسعار في حالة الاستقرار، أما إذا ظهرت في السوق تأثيرات احتكارية يحتمل أن تؤدي إلى تشويه آلية التحديد الحر للأسعار فإنه يجوز للدولة أن تتدخل حتى تعيد العدل إلى السوق.

    ونظراً للطابع الخاص للتمويل الإسلامي الذي يقتضي من المؤسسة أو عملائها الذين يودعون أموالهم لدى البنك أن يتحملوا المخاطر التجارية للأعمال التي يستثمر فيها البنك أمواله فإنه ينبغي للبنك أن يتخذ بعض التدابير الإضافية للتحكم في عناصر المخاطرة حتى يحتفظ بمكانته في الأسواق ويكفل للمستثمرين الأمان والحصول على عائد مناسب.

3-   أنواع الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية الإسلامية:

    إن السوق المالية هي سوق لتداول الأوراق المالية عن طريق البيع و الشراء ، فالسهم العادي مقبول للتداول من وجهة النظر الإسلامية لأنه لا يعدو أن يكون شهادة بملكية ووسيلة إثبات لها، لكن الإسلام يمانع في السهم الممتاز الذي يقوم على أساس حماية أصحابها من الخسائر إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخل بقاعدة المساواة بين الأسهم فليس مال أولى من مال في الإسلام، والى هذا ذهب اجتهاد المجمع الفقهي السابع: لا يجوز تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال، أو أولوية الاسترداد عند التصفية.

أما السند فهو شهادة بدين القرض الربوي، و بالتالي فجميع أنواع السندات التي تصدر بفائدة دورية على رأس المال هي محرم إصدارها أو تداولها .

تبقى حصص التأسيس و حصص الأرباح وهما عبارة عن حصة من الربح بنسبة معينة بصفة دائمة أو مؤقتة تعطى على شكل هبة فهي حصص مجاملة تمثل عبئا استغلاليا على المساهمين و الإسلام يرفضها و يخرجها من نطاق التداول في سوق المال.

4- الضوابط الشرعية للأوراق المالية

    حتى تصبح الورقة المالية إسلامية يمكن التعامل فيها يجب أن تتوفر فيها مجموعة شروط هي:

·   الإلتزام بشرط المشاركة في الربح أو الخسارة في نص واضح كامل لا يقبل التأويل وذلك على أساس القواعد الشرعية المعمول بها في عقود المضاربة و الشركات ، و هذا حتى تصبح الورقة المالية المصدرة إسلامية في مجال التطبيق و من أجل تفادي الحرج الواقع في بعض الأوراق المالية المصدرة مع أنها إسلامية؛

·   أن لا يعاد دفق الموارد المعبأة عن طريق الأوراق المالية التي أصدرت على أساس التخلي عن شرط الفائدة الربوية إلى مؤسسات تعمل وفق الشريعة الإسلامية ، شركات تتعامل بنظام الفائدة في أنشطتها؛

·   استثمار الموارد التمويلية للأوراق المالية في مشروعات لها أولويات واضحة في مجال المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي فلا يصح استثمار الموارد المعبئة عن طريق الأوراق المالية الإسلامية في مشروعات لدى دول أجنبية غير إسلامية بحجة أن الاستثمار أكثر أمانا وربحية لأنها تعني التبعية و هي لا تقل جرما عن الربا.

·        ضمان الإصدارات (التغطية ) وهو مرتبط بتعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقي من الطرح العام كما تم تجويز حصول الملتزم علي مقابل لما يؤديه من أعمال  غير التغطية مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم .

     يتحدد سعر الورقة المالية في سوق رأس المال تبعا للعائد المحقق أو المتوقع و درجة المخاطرة و الفترة المتبقية على استحقاق رصيد الورقة ، و سيختلف العائد المحقق و المتوقع من تلك الأوراق : فقد يتراوح بين العائد الثابت خلال المدى القصير أو المتوسط كنتيجة لطبيعة الأصل المستثمر فيه، و بين العائد المرتفع المرتبط بالمخاطر العالية مثل صكوك تمويل التنقيب ، أو البحوث و التطوير.

  الشروط الشرعية لعمل الأسواق المالية الإسلامية:

    هناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق الأوراق المالية من أجل تحقيق أهداف الأسواق المالية الإسلامية منها :

·   أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر القوانين و اللوائح التنظيمية التي تنظم و تدير نشاط الأسواق الثانوية و تراقبها و تفرض الأحكام التأديبية اللازمة مع الاستفادة ببعض القوانين و اللوائح المنظمة لبعض الدول إذا تم التأكد من عدم تعارضها مع قواعد الشريعة الإسلامية؛

·   الإلتزام بمبدأ حرية الدخول إلى السوق وحرية المعاملات فيها وهو مبدأ إسلامي قديم معروف بالنسبة لأسواق السلع، وعلى ذلك لا يصح فرض أية قيود تمنع حق ممارسة أعمال السمسرة  أو البيع أو الشراء في السوق لأن هذا المبدأ يمنع قيام الاحتكارات والتكتلات وهو ما يؤدي إلى قيام المنافسة الحرة التي تعمل على إزالة الفجوة بين أسعار التبادل و القيم الحقيقية للأوراق المالية؛

·   منع تداول أية أوراق مالية إلا بعد التأكد من خلوها من الربا و أنها لا تستخدم في تمويل مشروعات محرمة أو ضارة بالمسلمين و الناس؛

·   وجود قواعد و لوائح تنظيمية كفيلة بتحقيق سلامة معاملات التداول المالي من الجهالة و الغش و الغبن و الغدر وحماية السوق من المضاربة السعرية غير الشرعية؛

·        منع التعامل الصوري و المضاربة على ارتفاع الأسعار وكذا منع البيع الإئتماني.

     إن التصور الإسلامي لأسواق رأس المال يضع أصول وقواعد الإفصاح الكامل فهو يحول دون استفادة أي طرف متعامل من المعلومات بشكل لا يتيسر لغيره، و يمنع الإحتكار و الغش و الخداع و يحصر التعاملات في  المبادلات الحقيقية المنتجة وتنحاز إلى السلوك الرشيد ضد المضاربة ، فهو يهدف لأن يجعل الأسواق المالية عامل استقرار و أداة تنمية ووسيلة لتجميع المدخرات وتمويل المشاريع لا أن يكون السبب وراء عدم استقرار النشاط الإقتصادي و إحداث الإنهيارات و الأزمات المالية .

والواقع أن المؤسسات الإسلامية ليست مطالبة فحسب – شأنها شأن المؤسسات التقليدية – بأن تتوخى الحيطة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بل إنها يجب عليها أن تتأكد أيضاً من عدم الإخلال في أي وقت من الأوقات بتعهدها بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولذا كان من الضروري القيام بمتابعة مستمرة لضمان الالتزام التام بالشريعة وتحمل مسئولياتها في هذا الصدد ومن هنا تخضع المؤسسات المالية الإسلامية لمراجعة إضافية من جانب هيئة الرقابة الشرعية فضلاً عن المراجعة العادية من جانب مراقبي الحسابات الخارجيين.

 دور المصارف الإسلامية في دعم و تطوير أسواق رأس المال:

     تقوم الصناعة المالية الإسلامية على أسس داعمة لتنمية أسواق رأس المال من خلال إستثماراتها المبنية على أساس المشاركة في الربح و الخسارة ، وكذا تحريك السياسة النقدية الغير مرتكزة على الفائدة،  كما تتفق الصناعة المالية الإسلامية مع غيرها بضرورة الإشراف و الرقابة على المؤسسات و عمليات أسواق رأس المال باستبعاد عمليات الإستثمار المشوهة لاستقرار الأسواق المالية مثل عمليات الشراء و البيع الآجل على التغطية بدون أي نية للتقابض الفعلي ، و العمليات المبنية على الحظ المرتبط بتقلبات بعض المؤشرات و كذا العمليات المسندة إلى خيارات شرائية أو بيعية تسمح بالتحوط بمبلغ صغير من مخاطر عمليات مضاربة متهورة وغيرها…

   إن الدعم الذي يمكن أن تقدمه المصارف الإسلامية لأسواق رأس المال يتمثل أساسا في الحجم الكمي لما يمكن أن تضخه أو تستوعبه المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية من أموال بواسطة مختلف أنشطتها الإستثمارية و التمويلية، حيث نجحت المصارف الإسلامية في ابتكار أدوات مصرفية تقوم على أسس شرعية تضيف كمية لا بأس بها وتنويعا في محتوى و أشكال الأوعية الإدخارية و القنوات الإستثمارية التي تستخدمها و التي تعتبر خروجا متميزا عن النمط المصرفي التقليدي السائد من أهمها :

–       صناديق الاستثمار ( العقار – الأسهم – الإجارة …)؛

–       صكوك الاستثمار ( الإجارة – القرض الحسن – الانتفاع – السلم ) ؛

–       الطروحات الخاصة / الشهادات الاستثمارية ؛

–        السوق الثانوي للتداول

–       بطاقات الائتمان الإسلامية

ويمكن الإشارة في هذا الجانب على ثلاثة مجالات أساسية تتعلق بأسواق رأس المال وهي :

 – تطبيق مفهوم المصارف الشاملة :

     فرضت البنوك الإسلامية واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية واقتحمت مصطلحات “المشاركة” و”الصكوك” و”التكافل” قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.

    إن تدخل المؤسسات في الأسواق المالية يتخذ دور الوساطة في المقام الأول، ويلاحظ أن تجنب المؤسسات المالية الإسلامية الواضح للفائدة قد حد من أنشطتها ووظائفها في الأسواق التقليدية المعاصرة وجعلها تقصر معاملاتها على عدد محدود من الأدوات المالية ومن ذلك الحصص والأسهم في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصات في البلدان الصناعية والتي تعمل وفقاً لمبادئ اقتسام الأرباح والخسائر، مع وجود سوق جيدة تقوم على مبادئ العرض والطلب وغيرها. ويتوخى المستثمرون المسلمون الحرص الشديد فيما يتعلق بأنشطة تلك البلدان وعلاقتها بالفائدة (دفع فوائد على القروض أو تقاضي فوائد على فوائض الأموال). ومن المجالات الأخرى التي تستطيع المؤسسات الإسلامية المشاركة فيها عمليات شراء السلع المادية ثم إعادة بيعها أو توزيعها، وشراء بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة وإعادة تشكيل هياكلها التمويلية بما يتفق مع المبادئ الإسلامية، والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الجديدة والاستثمارات العقارية الممولة بالكامل بمساهمات نقدية دون اللجوء إلى الاقتراض، وتكوين شركات للاستثمار المشترك بناءً على استثمارات مشروعة من وجهة النظر الإسلامية مع إدراجها في البورصات والتعامل فيها و إعداد دراسات الجدوى و الدخول في شراكات مع البنوك بتملك الأصول المالية ثم التنازل التدريجي عنها لمستثمرين جدد .

    إن النمو المتسارع للقطاع المصرفي الإسلامي وتزايد الإقبال العالمي عليه يرجع إلى عوامل مرتبطة بأسلوب عمل البنوك الإسلامية ذاتها، ومن هذه العوامل اتجاه معظم المصارف الإسلامية إلى تأسيس محافظ استثمارية محلية وصناديق استثمار في الأسهم العالمية مما أدى إلى توسع قاعدة السوق أمام هذه المصارف وازدياد الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها، حتى بلغ عدد برامج التمويل الإسلامي التي تقدمها مثل هذه البنوك 26 برنامجاً. وعلى الرغم من أنه يمكن للمؤسسات الإسلامية أن تطرح في الأسواق المالية المعاصرة عدداً من الأدوات المالية الإسلامية القابلة للتسويق بل واشراك بعض المؤسسات التقليدية فيها، فإنه من الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات الإسلامية على وعي تام بالفرص والمخاطر التي ينطوي عليها التعامل بنشاط في تلك الأسواق.

    وربما يجدر بنا أن نركز على صناديق الإستثمار باعتبارها أداة مالية ووعاء استثماري جديد له تأثير كبير في جذب المدخرات و تشجيع الإستثمار، و التي قامت المؤسسات المالية الإسلامية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الإستثمارية و تطوير أعمالها و نشاطاتها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن تعريف صناديق الإستثمار الإسلامية بأنها “عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط و بين المكتتبين فيه الذين يمثلون في مجموعهم أصحاب المال، فيدفعون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق التي تمثل دور المضارب فتتولى تجميع حصيلة الإكتتاب التي تمثل رأس مال المضاربة ، و تدفع للمكتتبين صكوكا بقيمة معينة تمثل لكل منهم حصة شائعة في رأس المال الذي تقوم الإدارة باستثماره بطريق مباشر في مشروعات حقيقية مختلفة، أو بطريق غير مباشر كبيع و شراء أصول مالية و أوراق مالية مقبولة شرعا ، و توزع الأرباح المحققة حسب نشرة الإكتتاب الملتزم بها من كلا الطرفين و إن حدثت خسارة تقع على المكتتبين بصفتهم أصحاب المال ما لم تفرط إدارة الصندوق بصفتها المضارب، فإن فرطت يقع الغرم عليها “.

    – زيادة الطلب و العرض في الأسواق المالية:

   لقد نجحت البنوك الإسلامية في حشد مبالغ كبيرة ، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية، كما أثبتت الدراسات أن المؤسسات المالية الإسلامية أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للإستثمار، و أكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الإقتصادية و الإجتماعية كما أنها تساهم

   ومع أن المؤسسات المالية الإسلامية سوف تضيف إلى سوق رأس المال أسهم و أوراق من المؤسسات المالية العالميةإلا أنها ظلت تشكو من عدم وجود منافذ استثمارية كافية تستوعب سيولتها الفائضة و تمدها بالسيولة اللازمة عند الحاجة، و تمول مشروعاتها و أفكارها. و التي تعتبر أسواق رأس المال المحلية و الدولية المكان المناسب لتحقيق تلك المصالح.

  إن هذه التقديرات بلا شك ستساهم بشكل كبير في زيادة عرض الأوراق المالية داخل الأسواق المالية المحلية و العالمية ، هذا بالإضافة إلى دور وحجم صناديق الاستثمار و الإصدارات التي تديرها المؤسسات المالية الإسلامية  وكذلك مجموع السندات و شهادات الاستثمار بمختلف آجالها و أنواعها

  أما في جانب الطلب فإن محافظ البنوك الإسلامية تضم عددا مهما من أسهم كبرى الشركات العالمية هذا بالإضافة إلى إنشاء صناديق خاصة بالأسهم الدولية و العالمية و أسهم الأسواق الناشئة.

 إن هذه المعطيات تؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية الإسلامية في دعمها و تطويرها لأسواق رأس المال خصوصا العربية منها في جانب عرض و طلب الأدوات المالية.

التجربة الماليزية :

    إن التجربة الماليزية الخاصة بالمصارف الإسلامية والأدوات الإسلامية المستخدمة في أسواق المال في تطور مستمر من حيث الهياكل التنظيمية نجدها في ماليزيا تقريباً مكتملة مقارنة بالدول الأخرى وكل ذلك قد تحقق من خلال الخبرات والمهارات التي اكتسبها الماليزيون في مجال المصارف الإسلامية وأسواق المال الإسلامية،  حيث تم إنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الضخمة .

    تعتبر التجربة الماليزية في الأوراق المالية هي  الوحيدة التي عبرت الحدود إلي أسواق مالية خارجية بنسبة تراوحت بين 12 % الي15 % ويكفي أن أصول المصارف الإسلامية في الاستثمارات المختلفة بلغت 602 بليون دولار وأن حجم الصكوك الإسلامية موزعة في 6 أقطار بلغت 25 بليون دولار وأن حجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية المشتركة بلغت 3.3 بليون دولار أكثر من 110 صندوق، وتجربة سوق المال الماليزية من حيث الحجم تعتبر كبيرة للغاية وأن المصارف الإسلامية الماليزية تساهم فيها بنسبة عالية تصل إلي أكثر من 25% كما هو واضح فان الأدوات المالية المستخدمة هي صكوك الصناديق الاستثمارية المتنوعة وهي نفس الصيغ الإسلامية التي نجدها في كل من الدول الإسلامية الأخرى (مرابحة ، مشاركة ، مضاربة … الخ ) .

 التحديات الراهنة التي تواجه المصارف الإسلامية :

     تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في الوقت الراهن جملة من التحديات التي تساعد على دعم أسواق رأس المال العربية إذا ما تم تذليلها أهمها:

–تحرير و عولمة الخدمات المصرفية خاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الدولية و تحرير الخدما

-الفجوة التكنولوجية وضعف التطوير في الصناعة المالية الإسلامية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية؛

– ضآلة أحجام البنوك الإسلامية – قرابة 75 % من البنوك الإسلامية يبلغ رأس مال كلا منها اقل من 25 مليون دولار –  و ضعف التنسيق و العمل المشترك بينها على المستوى الدولي؛

– عدم وجود أسواق مالية ونقدية محلية و دولية نشطة تتعامل بأدوات الاستثمار الإسلامية المُستخدمة في السوقين المالي والنقدي، وعدم قدرة المصارف الإسلامية على الاستفادة من السندات الحكومية التي تصدرها المصارف المركزية والتي غالباً ما تشكل مجالاً رحباً لاستثمار الفوائض المالية لدى المصارف؛

– عدم مراعاة بعض المصارف المركزية لخصوصية عمل المصارف الإسلامية التي تعمل في نطاقها، إذ أن مُعظم القوانين والأنظمة المُتعلقة بالعمل المصرفي جاءت لتناسب أعمال المصارف التقليدية بالدرجة الأولى بالإضافة لخضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير و ضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها على المستوى الدولي؛

–  ضيق السوق من حيث عدم وجود عدد كافي من المصارف الإسلامية في كل دولة من الدول التي تعمل فيها هذه المصارف، الأمر الذي يحرمها من تكوين سوق نشط للعمل المصرفي الإسلامي، حيث أن وجود عدة مصارف إسلامية يُساعد في زيادة حدة المُنافسة ومن ثم تنوع الخدمات والمُنتجات المصرفية المُقدمة؛

– الحاجة إلى الملاءة المالية و زيادة رأس المال و كفايته بسبب الوظائف التي يؤديها المصرف الإسلامي ( القدرة على تحمل المخاطر من خلال الكفاءة المالية والجدارة الائتمانية لقاعدة عملائه)؛

– عدم تطوير الأدوات المالية في أسواق رأس المال العربية و الدولية من أجل مواجهة ظروف السيولة عند الحاجة إليها أو عند وجود فائض منها ؛

–  قلة الكوادر البشرية المؤهلة في العمل المصرفي الإسلامي و التي تمكنها من تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية و بالتالي تعظيم مهارتها في الهندسة المالية الإسلامية و قدرتها على منافسة البنوك التقليدية.

– وجود مشاكل مُحاسبية نتيجة الاختلافات بين محاسبة المصارف الإسلامية ومحاسبة المصارف التقليدية؛

–  ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية و توحيد المرجعية الشرعية في كل بلد.

________________

المراجع

1- محمد باوني، العمل المصرفي و حكمه الشرعي، بحث في الفقه و القانون، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 16، 2001، ص 130.

2- عبد الباسط الشيبي، البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، الموقع الإلكتروني www.arabsgate.com   بتاريخ 23/09/2006.

3- أحمد أبو عبيد ، المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، الموقع الإلكتروني www.arabsgate.com   بتاريخ 23/09/2006.

4- موسى عبد العزيز شحادة، الصيرفة الإسلامية ، التحديات و متطلبات النمو، اتحاد المصارف العربية ، أكتوبر 2002، العدد 278، ص 32.

5- عبد الرحمن يسرى أحمد، قضايا إسلامية معاصرة في النقود و البنوك و التمويل، الدار الجامعية ، الإسكندرية، 2001، ص ص 426.428.