الصباح نيوز:كلف رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني لجنة متخصصة لمعالجة وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة (التي تسهم الدولة في رؤوس أموالها)، على أن يشرف مجلس الوزراء على عملها لخلق الحلول لتحسين مردودية هذه البنوك. إلى ذلك تعاني البنوك المشتركة مصاعب وأزمات تعوقها عن ممارسة دورها التنموي كمؤسسات مصرفية ممولة للاستثمار والاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد. وأوصى الحشاني اللجنة خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية بضرورة المحافظة على رؤوس أموال البنوك المعنية بالتوازي مع معالجة وضعيتها المالية الصعبة، بعد تناول الفرضيات المطروحة حول تنمية مساهمات الدولة في رأسمال هذه البنوك. يشار إلى أن ودائع البنوك ذات رؤوس الأموال العمومية المشتركة لا تزيد على 2.4 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بالبنوك التونسية من القطاع الخاص التي تستحوذ على نحو 35 في المئة من إجمالي الودائع، بينما تستحوذ البنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية على نحو 32.8 في المئة من إجمالي الودائع، في حين تستحوذ البنوك ذات رؤوس الأموال العمومية على نحو 29.8 في المئة من إجمالي الودائع. وحول محفظة القروض لا تزيد نسبة الإقراض بالبنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة على 2.7 في المئة من إجمالي محفظة القروض في تونس، ولا يتجاوز حجم نشاطه بالسوق المصرفي على 2.9 في المئة. وتتوزع رؤوس أموال البنوك المقيمة في تونس ما بين 32.9 في المئة من مساهمات القطاع الخاص و34.5 في المئة من مساهمات الدولة التونسية و32.7 في المئة من مساهمين أجانب وفق بيانات البنك المركزي التونسي.