توضح الديون الخارجية
للدول حجم المبالغ المالية التي تستدينها من الجهات الخارجية، سواء كانت حكومات أخرى
أو مؤسسات مالية دولية وتعتبر الديون الخارجية واحدة من أهم التحديات التمويلية التي
تواجهها الدول، حيث يمكن أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتحمل الدول أعباء مالية
ثقيلة.
كما تتفاوت أسباب الديون
الخارجية بين الدول وتشمل التنمية الاقتصادية، الأزمات المالية، الحروب، وسوء الإدارة
المالية.
أرقام قياسية
وبحسب “العلم
“يحتفي التقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية، بمرور خمسين عاما على
إصداره كدليل أكثر شمولا وشفافية لبيانات الديون الخارجية وتحليلها للبلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل البالغ عددها 121 بلدا.
وفي العام الماضي سلط
التقرير الضوء على تزايد المخاطر المتصلة بالديون على جميع الاقتصادات النامية، لا
سيما، بلدان الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، غير أن المشكلات والتوترات كانت تزداد
حدة في البلدان الأشد فقرًا في العالم ، التي تعرضت لضغوط من جراء ارتفاع مدفوعات خدمة
الديون، ولا تزال الضغوط مستمرة هذا العام.
الدول النامية
أوضح تقرير البنك الدولي
هذا العام، أن البلدان النامية دفعت رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها
العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام ، ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض
من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار،
ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021.
وتواجه أشد بلدان العالم
فقراً خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل
الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.
