العملات
اليمنية….قديماً وحديثاً
كثير
من الباحثين ،أشاروا الى أنواع عديدة من العملة اليمنية التي يعود تاريخها الى
ازمنة غابرة،تداولها اليمنيون لتنظيم شؤون حياتهم وظهرت أشكال مختلفة من العملة
للدلالة على ماهية النشاط في تلك الحقبة التاريخية بالإضافة الى هوية الجيل الذي
كان يتداولها.
العصر
القديم:
قطعة
نقدية معدنية مصكوكة في المملكة الحميرية، تحمل صورة الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر.النقود
السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز
الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. أما نقود عصر الدولة الحضرمية، فمعروف
أنها سُكّت من معدن البرونز وخليط من معادن أخرى. وتورد الموسوعة أيضاً نقوداً قتبانية،
وتشير في معرض الحديث عن سبأ وذي ريدان (الدولة الحميرية) إلى أن هذه المملكة بدأت
في ضرب العملات في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد.
عصر الإسلام
اليمنيون
منذ فجر الإسلام تداولوا العملات اليمنية القديمة،كاليعفرية مع العملات المتداولة في
الدول المجاورة. ولم تصل إليهم نقود أموية تدل على أنها ضربت في اليمن، فيما كانت الدنانير
الأموية تضرب غالباً في عاصمة الخلافة دمشق. ثم أنشئت دور ضرب في كل من القيروان (تونس)
وقرطبة (الأندلس) تحمل اسم أفريقيا والأندلس.
وتعود
أقدم العملات الإسلامية في اليمن، وهي من أنصاف الدراهم، إلى عهد الخليفة العباسي المهدي
التي ورد عليها اسم الحاكم المحلي العباس بن محمد على نصف درهم سك عام 169هـ، كما ضربت
الدنانير الذهبية الأولى في صنعاء عام 224هـ أيام الخليفة المعتصم بالله.
الريال –شمال
الوطن
بدأ
الإمام يحيى بن محمد حميد الدين سك النقود قبل خروج الأتراك من اليمن، وكانت أول قطعة
ظهرت له عام 1913م وكان الريال العمادي الذي كان يصك في لبنان. وضرب الإمام يحيى عملاته
في صنعاء، ولم يصك الإمام فئة النصف ريال وإنما فئة الربع ريال.في حين كانت ماريا تريزا تتداول ضمن الشطر الشمالي من الوطن
يعتبر
الريال اليمني العُملة النقدية الوطنية للجمهورية اليمنية. فبعد قيام ثورة 26 سبتمبر
1962، قامت وزارة الخزانة آنذاك بصك الريال الجمهوري في مصر وهي أول عملة وطنية أصدرت
أواخر عام 1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية
سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة.
الدينار-جنوب
الوطن
وفي
الجنوب، بعد قيام ثورة 14 أكتوبر 1963م، أُنشئت مؤسسة النقد للجنوب العربي، التي وضعت
الدينار اليمني للتداول في شهر نيسان 1965 كأول عُملة وطنية خاصة بجنوب الوطن لتحل
محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة.
دولة الوحدة1990م
وفي
مايو 1990، اعتبر الريال والدينار وحدتي العُملة الرسمية لليمن، وأن كلا منهما قابلٌ
للتداول ووسيلة دفع بقيمة تبادلية 26 ريالا للدينار.
واستمر
الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سُحب الدينار من التداول خلال فترة
3 أشهر في أعقاب صدور ورقة الـ 200 ريال في مارس 1996، ومنذ 11 يونيو 1996 أصبح الريال
العُملة الوحيدة لليمن.
بداية التدهور 1990م
كانت
قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، وبعدها أصبح كل دولار يساوي
ريالاً وربع. وفي الفترة من 73م – 82م، استخدم البنك المركزي آنذاك نظام سعر الصرف
الثابت عند 4,5 ريال لكل دولار.
وبدأ
الريال يفقد قيمته تدريجياً منذ 1983م حتى 1989م، فكانت السلطات النقدية تقوم بتخفيض
قيمة الريال، وعلى فترات متباعدة، حيث تراجعت قيمة الريال إلى أكثر من 90 % خلال تلك
الفترة. فقد بلغت قيمة الريال أمام الدولار 9.70 ريال للدولار.
من الأسباب
التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني تخلّي البنك المركزي عن دوره في توفير النقد
الأجنبي لتمويل احتياجات التجارة لعدم قُدرته على ذلك، وبسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار
السياسي أديا الى تفاقم فائض الطلب على العُملات الأجنبية وزيادة المضاربة بالدولار
وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار
،وبالمثل كانت هناك متغيرات في جنوب الوطن
قبل تحقيق الوحدة ساهمت في انخفاض مؤشر الاقتصاد نتيجة الصراعات والاحداث الدموية
التي شهدتها الساحة الجنوبية.
مع بداية
1990م: ارتفع سعر صرف الدّولار مقابل الريال، حيث وصل إلى ما يقارب 12 ريالا للدولار،
واستمر الريال في الانخفاض وبصورة كبيرة حتى وصل إلى ما يقارب 140 ريالا للدولار مع
نهاية 1994، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل ما يقارب 10 % من قيمته 1990م. وكان
راتب الجندي في الجيش والأمن في عام 1990م 2300 ريالا، أي ما يعادل 190 دولارا.
1995:
واصل الريال انخفاضه حتى وصل إلى 160 ريالا للدولار خلال 1995م، خصوصا بعد قيام البنك
المركزي باتباع نظام سعر الصرف الحُر (التعويم) مع التدخل من وقت لآخر في محاولة للحفاظ
على استقرار سعر الريال والحد من تدهوره. وأصبح راتب الجندي 31 دولارا، حيث كان الراتب
5000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 117 %، لكنها زيادة وهمية.
2000 إلى
2010
1995
– 2000: استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 180 ريالا للدولار عام 2000، بعد خضوع
سوق الصرفة لعملية العرض والطلب، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 8 % تقريبا من
قيمته في عام 1990. وأصبح راتب الجندي ما يعادل 55 دولارا، حيث كان 10,000 ريال تقريبا،
وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 100 %. فقد زاد الراتب بنسبة 17 % زيادة فعلية عمّا كان
عليه في عام 1995.
2000
– 2003: استمر انخفاض قيمة الريال إلى أن وصل إلى 184 ريالا في الأعوام (2000 –
2003م)، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
2005:
استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 200 ريال للدولار عام 2005، حيث أصبح راتب الجندي
ما يُعادل 110 دولارات، حيث كان 22,000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته
120 %، وبزيادة فعلية عمّا كان عليه في عام 1995 بنسبة 25 %. وكان راتب الموظف في القطاع
المدني حوالى 2,800 ريال، أي ما يعادل 140 دولارا في 2005. وأصبح الريال يمثل 6 % تقريبا
من قيمته عام 1990.
2005
– 2009: شهد الريال استقرارا عند حاجز 200 ريال للدولار مع تقلّبات بسيطة وصلت في أواخر
2009 إلى 205 ريالات للدولار.
وفي
يوليو 2010: شهد الريال أسوأ أزمة، إذ تدهورت قيمته بصورة مفاجئة وسريعة، حيث تجاوز
سعر صرف الدولار حاجز الـ 250 ريالاً، خلال أسبوع. ثم تراجع إلى 240 ريالاً، مسجلاً
بذلك صعوداً مقداره 14 ريالاً وبنسبة 6,2 % مقارنة بسعر 226 ريالاً أواخر مارس. وبذلك
يكون الريال اليمني قد فقد نحو 20 % من قيمته خلال الستة الشهور الأولى من 2010، حيث
انخفضت قيمته وأصبح يمثل 5 % تقريبا من قيمته عام 1990.
وباحتساب
أن سعر الصرف استقر عند 226 ريالا للدولار وراتب الجندي وصل إلى 25,000 ريال أي ما
يعادل 111 دولارا، فيما كان راتب الموظف المدني 32,000 ريال ما يعادل 142 دولار.
شهد
الريال خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية تقلّبات كانت الأحداث السياسية تتحكم فيها،
حيث تجاوز سعر الصرف 247 ريالاً للدولار، ثم تراجع ليستقر عند 240 ريالاً للدولار،
وبذلك أصبح راتب الجندي 32,000 ريال تقريبا ما يعادل 133 دولاراً، وأصبح راتب الموظف
المدني 35,000 ريال تقريباً، ما يعادل 145 دولاراً، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل
5% تقريباً من قيمته في 1990.
وشهد
العام 2011 ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وقلّة القدرة الشرائية للمواطن، وانعدام فرص
العمل، وتسريح عمّال القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة معدل
الفقراء، وأصبح أكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر، وأغلب الناس بلا دخل ما عدا موظفي
الجهاز الإداري للدولة، وقليل من موظفي القطاع الخاص.
في
2014 بلغ سعر صرف الدولار إلى أكثر من 250 ريال بسبب تدهور الأوضاع في اليمن، وتناقص
الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، حيث تضاءل من 4.7 مليار دولار
في ديسمبر من العام 2014
2015-الى هذه اللحظة
شهدت
العملة الوطنية تقلبات بسعر الصرف بين طرفي النزاع كما هو معلوم لدى قادة الحروب
ومستثمري الأزمات واللاعبين والداعمين الدوليين وظهرت ايضاً أنواع جديدة من
الأوراق النقدية لدى حكومة عدن بأحجام مختلفة وأخرى مختلفة الشكل ،طبعت دون غطاء نقدي
فساهمت برفع الأسعار ،ونسبة التضخم وبما يتجاوز سياسة العرض والطلب حيث صارت
متداولة ضمن نطاقها فقط..
*المصادر:
-ويكيبيديا
-مجلات ونشرات
اقتصادية
– المواقع الإلكترونية
