الحرة / خاص-سحب البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أكثر من تريليون جنيه، فائض سيولة من البنوك المحلية، وذلك للمرة الأولى، حسب ما تشير الإحصاءات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني.

ووافق المركزي المصري على 1.05 تريليون جنيه (22.4 مليار دولار) ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75 بالمئة تودعها البنوك المحلية لديه لمدة 7 أيام، وذلك ضمن مزادات ودائع عمليات السوق المفتوح، وهي آلية يقول إنها “تهدف إلى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك؛ لتحقيق أهدافه التشغيلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية المرتبطة بكبح التضخم”.

وتثير خطوة البنك المركزي المزيد من التساؤلات، حيث يشير خبراء اقتصاد لموقع “الحرة” إلى أنها لا ترتبط في الأساس بمكافحة التضخم الذي سجل 31.8 بالمئة في أبريل الماضي، ويستهدف المركزي تخفيضه إلى 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن “هذه الخطوة جاءت بعدما طرح المركزي آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص”.

ويقول في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” إن “المركزي سعى لسحب فائض السيولة، بعدما رفضت البنوك تخفيض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية (أدوات دين حكومية محلية قصيرة الأجل تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك)”.

ويضيف النحاس: “البنوك رفضت إقراض الدولة بفائدة منخفضة، وباعتبار أن البنك المركزي ممثل لوزارة المالية، التي ترفض طلبات البنوك عند فائدة تتجاوز 31 بالمئة، فهو لجأ إلى هذه الخطوة لسحب السيولة، خصوصا مع إمكانية توافر سيولة ضخمة لدى الحكومة بعد الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.