هو البعد عن صرف عملة خاصة بدولة ما عن طريق تعادلها مع عملة أخرى لتصبح أكثر تحررًا من غير سيطرة الحكومة أو البنك المركزي عليها، والتي يتم تداولها تلقائيًا من سوق العملات عن طريق العرض والطلب الذي يحدد سعر العملة المحلية مع العملات الأجنبية ‘وبمعنى أدق تعويم أي عملة يعني تحرير سعر الصرف لهذه العملة بشكل كامل حيث تكون الحكومة متمثلة في المصرف المركزي غير متحكمة في تحديد سعر الصرف مباشرة وإنما يتم التحكم في هذا السعر، السوق من حيث العرض والطلب ويتغير هذا السعر تبعا لعده ظروف منها الاقتصادية والسياسية وبالتالي يمكن أن يتغير سعر العملة العائمة عدة مرات خلال نفس اليوم.
مميزات تعويم العملة
التثبيت التلقائي: من خلال العمل على تصحيح أي خلل موجود في عمليات الدفع بشكل تلقائي، ويتم ذلك من خلال تغير تعويم العملة،
تحرير السياسة الداخلية: من خلال العمل على تعديل العجز الحاصل في ميزان المدفوعات لدولة معينه، ويتم ذلك من خلال العمل بسياسة السعر الثابت.
غياب الأزمة: يتم فيها الضغط على البنك المركزي بسبب خفض مستوى العملة لدولة ما وإعادة تعديلها، ويتم ذلك من خلال تبرع البنك بتلك العملات حتى تنتهي.
الإدارة: ويتم ذلك من خلال قيام الحكومة المحلية بتحديد قيمة العملة الخاصة بها وتكون عائدة بالنفع عليها.
المرونة: وهي وجود تغيرات في قيمة العملة مع التجارة العالمية في وقت سعر الصرف الثابت.
تجنب التضخم: يساهم بشكل كبير في بعد الدولة عن التضخم، فإن كانت الدولة لها سعر ثابت تكون أكثر عرضة للتضخم مما ينتج عنه ارتفاع سعر الواردات.
عيوب تعويم العملة
على الرغم من وجود مميزات توفرها تعويم العملة، ولكن لكل عملة وجهان، فلها العديد من العيوب أيضًا، فقد جاءت تلك العيوب متمثلة في التالي:
عدم الاستقرار: يساهم تغير قيمة العملة كل مدّة في وعمل عجز كبير في التجارة بسبب عد استقرار السعر وعدم التأكد من السعر الذي سوف يباع به المنتج أو الذي سوف يحصل عليه التاجر.
قلة الاستثمار: يساهم عدم ثبات قيمة العملة إلى عدم وجود استثمارات أجنبية بشكل كبير مهما كانت جنسيتها.
المضاربة: تساهم حركات تغير قيمة العملات المستمرة إلى مضاربة الأموال الخاصة بدولة ما بسبب تلك التقلبات
انعدام الانضباط: عدم الحفاظ على قيمة العملة وانضباط الاقتصاد الوطني، وعدم الانضباط على سعر محدد يسبب العديد من الأزمات المالية الكبرى.
يساهم تعويم العملة في التأثير على سوق العملات النقدية بسبب تأثير حركة العرض والطلب عليه من خلال القيام بحركة بيع وشراء في العملات.
إضافة إلى ذلك تأثير تعويم العمل على حركة الفوائد والتي يتسبب في زيادة أو نقص سعر العملة بعد الخصم.
يؤثر تعويم العملة بشكل كبير على حركة التجارة الخارجية لدولة ما وذلك من خلال تحديد كمية الواردات والصادرات وأيهما أكثر.
أسباب تعويم العملة
هناك العديد من الأسباب التي لعبت دور رئيسي في تعويم العملة في مختلف بلاد العالم، وقد جاءت تلك الأسباب متمثلة في التالي:
يوجد اختلاف في معدلات النمو الاقتصادي خاصة في الدول المتقدمة في وَسَط وغرب أوربا وفي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أقوى قوة اقتصادية في العالم بالإضافة إلى الصين.
وجود تباين بين الدول الصناعية الكبرى بسبب تأثير التضخم عليها وزيادة الفوائد، بالإضافة إلى وجود تغيرات في سعر العملة.
التأثر من الإنفاق على الاستثمارات الخارجية وارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي، بالإضافة إلى تأثر أمريكا بحرب فيتنام ووجود عجز في ميزان المدفوعات الخاص بها.
وجود تعارض في المصالح بين الدول الكبرى بسبب التنافس الذي يدور بينهم.
ساهم الانهيار الذي لحق بنظام بريتون وودز في تراجع الاقتصاد الدولي والعمل على وجود عجز في الميزان التجاري.
القيام بتمويل حركات المضاربة الضارية خاصة في العملات الفرنك والجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية والمارك الألماني والتي حدث ذلك في نهاية الستينيات.
وجود توسع في حركات رؤوس الأموال التي تساعد في المضاربة.
تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول التي صارت على نمط تعويم العملة، وهذا التي جعلها محافظة على مستواها في التنافس العالمي وقوتها السياسية والاقتصادية.
ما هي مخاطر تعويم العملة
هناك العديد من المخاطر الذي يتسبب فيها تعويم العملة، وذلك بسبب وجود عملات تعادل عملات أخرى في نفس المستوى، في تلك الاثناء تصبح العملة متحررة لا يوجد عليها أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي، وقد جاءت ذلك المخاطر متمثلة في التالي:
يساهم تعويم العملة في التأثير على القيمة المحلية سواء كان بالزيادة او بالنقص، مما يساهم في تأثير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتلك الدولة.
لو كان هناك تساوي بين عملة دولة ما والعملات الأجنبية فإن هذا يتسبب في تقليل قيمة الصادرات وانخفاض الطلب عليها.
بسبب وجود فرص لتوحيد العملة لدولة ما بالعملات الأجنبية يذهب رؤساء الأموال لتلك الدولة بالاستثمار في الخارج مما يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.
تساهم تعويم العملة في التأثير على قيمة الواردات بسبب وجود تنافس بينها وبين الصناعات المحلية.
متى ظهرت فكرة تعويم العملة
بدأت تظهر فكرة تعويم العملة بعد التطور السياسي والاقتصادي الذي حدث في أواخر الستينيات من القرن ال ٢٠ وتطرقت إليه اتفاقية بريتون وودز التي تساهم في العمل على ثبات قيمة العملة المرتبطة بالدولار الأمريكي وتحويلها إلى ذهب دون وجود تغير في السعر،وبعد انهيار تلك الاتفاقية ظهرت للعلن فكرت تعويم العملة وفق اتفاقية سيمشونيان التي أقيمت عام ١٩٧١ م في سبعينيات القرن ٢٠، وحين زادت قيمة الذهب لتصل إلى ٣٨ دولار، فشلت الاتفاقية ولم تستمر كثيرًا بسبب تعرضها للفشل، يري بعض الإقتصاديون مثل الإقتصادي ميلتون فريدمان أن تعويم العملة وتحرير أسعار الصرف سوف يوضح الكثير من البنود الإقتصادية لكثير من الدول مثل معدل النمو الإقتصادي و التضخم في العملة وقيمة الفوائد وغيرها ، وسوف يؤدي ذلك إلى عملية توازن آلية للمعاملات والعلاقات التجارية.ويري هؤلاء المؤيدين أن التعويم الكامل للعملة وتحريرها التام وترك السوق يقرر سعرها طبقا لسياسة العرض والطلب يرجع إلى ثقتهم الكبيرة بقدرات وكفاءات الأسواق المالية رغم أن الواقع يشير إلى العكس تماما ففي كل مرة يترك فيها السوق يحدد الأسعار دون تدخل رقابي أو مركزي يؤدي ذلك إلى كوارث وعواقب وخيمة ، ويري هؤلاء الإقتصاديون أن العجز التجاري عندما يحدث يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي إنخفاض العملة الوطنية العائمة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنافس بين الدول في التجارة والصادرات وتقليل عملية الإستيراد فيتحول هذا العجز التجاري إلى عملية إتزان من جديد.
والجدير بالذكر أن نظام بريتون وودز – وفقاً لعدد من المواقع الالكترونية -هو المكان الذي أقيم فيه مؤتمر النقد الدولي وعقدت في إتفاقية الصرف الأجنبي عام 1944ميلاديا وكانت الدول المشاركة في المؤتمر حوالي 44 دولة وكان نتاج هذا المؤتمر الدولي إنشاء صندوق النقد الدولي وأيضا قام بتثبيت سعر العملات الأجنبية في نظام محدد يتذبذب بنسبة 1 % حيث أن العملة إرتبطت بالذهب. فهو نظام حددته الإتفاقية الإقتصادية عام 1944 ميلاديا حيث كل خمسة وثلاثون دولار أمريكيا أصبح يعادل وقية ذهب ولكن إنهارت هذه الإتفاقية عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ميلاديا وإنهار معها نظام بريتون وودز بعد إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من الإلتزام بتحويل الدولار إلى ذهب دون الإكتراث بمصالح باقي الدول وفقد الدولار ثقته امام باقي الدول ، وأصبحت جميع العملات غير قادرة على الثبات أما سعر الدولار ولذلك إعتمدت كثير من الدول عملية تعويم عملاتها وترك حرية تحديد السعر حسب سوق الصرف تبعا للسياسات العرض والطلب.
وبعد سنوات من الإعتماد على عملية تعويم العملة للكثير من الدول إعتمادا على تحرير عملاتهم في الأسواق المالية لم تحقق عملية تعويم العملة التوازن التجاري كما كان متوقع من الإقتصاديون أنصار التعويم فإن أسعار الصرف لم تصل إلى المستوي المطلوب بل خيب كل التوقعات مما أدى إلى إختلالات عالمية وصلت إلى مستويات كبيرة ولم يتمكن من معالجتها حتى الان ، وأثر ذلك على دول كثيرة فأصبحت الدول التي تصدر في إزدهار إقتصادي بسبب التعويم أما الدول المستوردة سقطت في الديون لأن صادرتها لا تحقق التوازن أمام صادرتها ، وعلى غير المتوقع بدل أن يحقق تعويم العملة إعادة التوازن في العلاقات التجارية الدولية أدى إلى خلل إقتصادي كبير في سوق النقد الدولي حيث إنهارت كثير من عملات الدول غير مصدرة وإرتفعت أسعار عملات الدول المصدرة وكان من أكثر المتضررين الدول النامية
