نُشرت وثائق جديدة بشأن اتفاقية بين حكومة عدن وشركة إماراتية كانت أقرتها الحكومة في شهر مارس الماضي لإنشاء مصفاة نفطية بمحافظة حضرموت.
وتشير الوثائق التي نشرتها قناة بلقيس ومقرها إسطنبول التركية، إلى تورط حكومة عدن التي يرأسها “معين عبدالملك” في منح الشركة الإماراتية “مليح” للاستثمار وتطوير المشاريع الحق في إنشاء مصفاة نفط بمنطقة الضبة في حضرموت دون إطار دستوري وقانوني.
ووفقاً للوثائق فإن العائد الذي ستجنيه اليمن من هذه الصفقة لا يتجاوز 3% من إيرادات الشركة السنوية بعد 15 سنة من توقيع العقد.
وتعود الصفقة إلى ما قبل شهر مارس من هذا العام، لكن ذلك الشهر شهد موافقة مجلس الوزراء بحكومة عدن على منح ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بحضرموت.
كما أقر المجلس حينها إنشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز التي تديرها شركة بترومسيلة في اليمن.
تفاصيل الصفقة
الاتفاقية المبرمة بين حكومة عدن وشركة مليح الإماراتية تشمل تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام بمنطقة الضبة بقدرة يومية إجمالية تقدر بـ25 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، وكذا صهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة لربط السفن بخط بحري psm، وقد أحيل المشروع إلى هذه الشركة عقب لقاء بين وزير النفط بالحكومة ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في ديسمبر 2022.
تم منح الإماراتيين أرضاً مجانية دون مقابل في “الضبة” في أول يونيو 2023، عبر رئيس فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بحضرموت، عبدالله بن علي الحاج، بموجب توجيهات صادرة من مجلس الوزراء، بتاريخ 21 مايو 2023، قضت بتسليم الأرض للشركة.
ونصت الاتفاقية على التزام الطرف الثاني “الشركة الإماراتية” بدفع 3% فقط من الإيرادات السنوية للمشروع بعد 15 عاماً من توقيع العقد، ووفقاً لمتابعات بقش فإن هذه النسبة الضئيلة للغاية لا تتفق مع محتوى تقرير سابق لوزير النفط، سعيد الشماسي، بشأن الفوائد المتوخاة من المشروع.
وتشترط الاتفاقية الحفاظ على سرية بياناتها ومحتوياتها في انتهاكٍ لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وهو ما كان قد تحدثت عنه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي تطرَّقت في أغسطس إلى ضرورة الكشف عن الصفقات وسط عمليات الفساد التي تشوب القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز.
كما تشترط الاتفاقية تقديم التقارير المالية ومؤيدات الجدارة الائتمانية والمؤهلات المالية للشركة الإماراتية، وأن تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لاستخلاص وإنتاج وقود السيارات “الجازولين” والديزل ووقود الطائرات “كيروسين”.
ومن المخالفات في هذه الصفقة عدم تحديد رأس المال، وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
والوثائق، وفق ناشرها بلقيس، توضح أن هذه الاتفاقية تخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط والحكومة، التي تُمنح بموجبها شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وفي البند الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع في الصفقة، ورد: (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة)، وهو نفس الموقع المخصص لإنشاء شركة مصافي حضرموت التي تأسست عام 2002 بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية وجرى التصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم (38) من ذلك العام والقرار الجمهوري رقم (1) لعام 2003.
هذا ونقلت بلقيس عن مصادر أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقيتها بإنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وتطالب الشركة -حسب هذه المصادر- بتعويضات تصل إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى وتسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري، تزامناً مع عدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات.
ويأتي ذلك بعد أن كُشف في وقت سابق من هذا الشهر عن صفقة غير قانونية للحكومة مع شركة إيمو الإماراتية لبيع النفط الخام من المخزونات النفطية في خزانات حضرموت وشبوة، وكذا بيع الإنتاج المستقبلي (النفط الخام تحت الأرض) بخصومات كبيرة.
ومقابل أن تتكفل الشركة بالحماية الأمنية لتصدير النفط الخام المتوقف ومخاطر وتبعات ذلك، ستبيع الحكومة لها 3.5 ملايين برميل من النفط الخام المتوفر في خزانات حضرموت و شبوة، بخصم نسبته 35% من قيمة (خام برنت القياسي)، وكذلك 14.5% مليون برميل من الإنتاج النفطي المستقبلي بخصم نسبته 30% من قيمة خام برنت، وهو ما وصفه نائب رئيس البرلمان بغير الدستوري والقانوني باعتبار النفط اليمني ثروة وملك للأجيال اليمنية القادمة.
