*أموال يمن/مبارك الحمادي

1-

يعي المختصون في الشأن الاقتصادي أن الأوضاع السياسية أثرت بشكل مباشر على على بقية الأوضاع وخاصة الاقتصادي ،فالوضع إجمالا يتطلب قرارات صارمة لإيقاف الاختلالات في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحديداً في المؤسسات المالية والمصرفية ،وبدون ذلك سيستمر مسلسل التدهور وصولا الى الانهيار خيث المؤشرات تؤكد المصير المحتوم من واقع الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

2- لم يكن أحد يتوقع ماسيؤول إليه وضع البلد على المستوى العام ،أحلام البسطاء تسابقت وتسارعت بوتيرة عالية مستمدين إياها من الدعم الدولي والإقليمي ،ولأنها كالعادة لم تدم الأحلام تلاشت لعدم الاستفادة السليمة لهذا الدعم والاكتفاء بالممارسات التي تنتهجها أنظمة الفيد والشروع بإسهاب في استقطاب ولاءات زائفة ومقيتة أرهقت الاقتصاد أكثر،بتعيين شخصيات بمناصب قيادية عليا والتي هي بدورها أكدت مدلول قرار ها بانتهاز الفرصة التي لم تطن ذات يوم مدرجة في قائمة الأحلام فرممت أوضاعها وإقصاء من يخالف الولاء الحزبي …..الخ،ولان ذلك معلوما لدى أصحاب القرار بما يتعلق بطبيعة النشاط وكيفية التنفيذ والهدف منها ظلت هي الأخرى تمهر إمضائها وكأنها مشروعية تامة لتجد ذاتها شريك فاعل للممارسات المنافية لأدنى معايير العمل ومتطلبات النشاط.

3- الشعور بالخوف من أن تنكشف الحقيقة للرأي العام ،شجع البعض للعدول عن السياسات التى تم رسمها في جلسات مقيل متكررة ،لكنها صارت قوالب متعارف عليها لدى المعنيين في المؤسسات الاقتصادية لاسيما في البنوك من كونها لا تعدو محاولات لتهدئة الأوضاع التي هي فعلاً آخذةً في تفاقمها بأسلوب حضاري .

4- إن لم تدرك أهمية القرار الذي ستتخذه في مؤسستك المالية ،فلا داعي لأن تتفاوض على الهامش وتناور في بيئة لست أهلاً لها وغير قادر على هندستها كونها من اختصاص ذوي الشأن ،وبمعنى آخر ثمة ما يثبت طبيعة الأداء والعشوائية المفرطة أيضا والتي وصلت إلى أدنى مدارك الإفلاس المعرفي إن لم يكن إفلاس وظيفي وشيك يتم من خلال استعادة المال المنهوب بطريقة غير مباشرة والإتاوات أيضا حينها لا يمكن إطلاقا الظهور بأي وضعية كانت نتيجة سوء استخدام الوظيفية العامة .

5- برامج الإنقاذ المالي لا تساعد على الإطلاق في ترميم الفجوة التي أحدثها الخلل الرقابي ولا تعمل على إنعاش الاقتصاد وهي معروفة في الأقطار التي شهدت زلزال مالي مخيف وما يميزنا عن تلك الأقطار إقدام قيادة المؤسسات المالية والمصرفية المعول عليها دفع عجلة التنمية والحفاظ على الاستقرار حال الاضطرابات إصدار قرارات قيادية فيها من الغباء ما يفي عن الهدف منها فضلا عن استحداث قنوات مساعدة ليس دور يذكر وهي كالعادة تليق بأرباب السوابق والمخولين بإبرام الصفقات ،علماً أن الاعتقاد أن ذلك يهيئك لأن تكن ماهراً لمراكز أعلى فهي ضرب من الخيال وستفصح ماهية المؤهلات وعقلية من يعتلي سدة القرار الاقتصادي في المؤسسات المرموقة .

6- أدلة العمل وفقا للتقاويم المعمولة أيا كانت هجرية أم ميلادية كانت بادرة أولى للدلالة عن التفكير العميق بها ولانكشافها بسرعة الضوء تم الترفع عنها بطريقة سيئةيراد من خلالها اعلام الاخر بمدى الغباء المتأصل بعقلية صاحيها كونها لاتساعد على استقرار أسعار الصرف ولا علاقة لها بالتضخم فكانت أقرب الى الفكاهة حد ما تكون لائقة بمستشار المساعد لشؤون الحلويات

7- الأوضاع تزداد سوءاً ،تتفاقم في جهات عدة ، ويترواح الفساد في أخرى مستويات عالية ،لاجل ذلك فالمقترحات التى قدمت لا تشفي الوضع ،والحيلولة دون ذلك يتم الاستعانة بأدوات أخرى ترفد الاقتصاد الوطني بمدخرات وتقوي دعائمه،فيما الإكتفاء بالحد الإدني للأجور قد يذيب حالة التذمر ويحتوى حدة الانفعالات المؤثرة على بيئة الأعمال الاقتصادية والمصرفية .

8- للبنوك التجارية وضع يليق بها من حيث طبيعة مهامها على المستويين الوطني والخارجي ،ولغياب دورهافي أوساط مجتمعها في شتى الجوانب كما هو سائر في النظم واللوائح ، ولأن الأمر يكاد محصوراً في الاستحواذ على الولاءات العبثية تبدو الدعوة لذلك أكثر أهمية والعمل على تفعيل هذا الدور يتطلب ايمان عميق بالمسؤولية بما يخدم التنمية المحلية إجمالا.

9- بيئة الأعمال في تطور دائم ،تتسابق فيما بينها ،وتتنافس بشدة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ،بأدوات وقنوات حديثة ومطورة تعتمد أسس الانطلاقة القوية على الأبحاث والدراسات التسويقية وفقاً لمعايير التخطيط الأمثل وتنسجم مع مواصفات الجودة العالمية ولأنها كذلك يكون للعمل دلالة واضحة ولا داعي لأن يقوم المعنيين بتأدية دور المساعد فيما يتعلق بتطوير وتحديث بيئة الأعمال حيث المحاولات الأخيرة كشفت الأهداف وخطة السيطرة.