ناقش اجتماع في عدن آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء عدن، كحطام بحري، لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام.
ووفق وكالة الأنباء سبأ في الرياض ، فإن الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكيةفي حكومة عدن، اللواء سالم السقطري، مع رئيسي المحكمة التجارية الابتدائية، القاضي/ شوقي جرهوم، ومحكمة الميناء، القاضي/ عمار مسعود، ناقش أيضاً الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة من حوض ميناء عدن.
وبحسب موقع اليمن الاقتصادي،كانت المحكمة التجارية الابتدائية في عدن أصدرت، منتصف يناير الماضي، قراراً يقضى ببيع مجموعة السفن الجانحة في الميناء، لما تمثله من خطر على الملاحة والبيئة البحرية، وذلك رداً على الطلب المستعجل المُقدم إلى المحكمة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، ضد ملاك السفن الجانحة والمتهالكة الخاصة بشركة “عبر البحار”.
وأشار رئيس المحكمة التجارية، في الاجتماع، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بإنتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.
وتسبب غرق أكثر من 22 سفينة في حوض الميناء منذ عام 2015، بإعاقة دخول السفن إلى الميناء، إلى جانب إحداثها تلوثاً كبيراً في مياه البحر نتيجة تسرب الوقود والزيوت من هذه السفن الغارقة، وإعاقة حركة السفن من وإلى الميناء.
وعلى صعيد آخر رجحت مصادر تجارية في عدن أن تشهد أسعار المواد الغذائية، الأسابيع المقبلة، ارتفاعاً جديداً في أسواق المدينة، على خلفية الانهيار المستمر للعملة المحلية امام العملات الأجنبية.
وقال عدد من تجار الجملة في سوق المعلا المركزي إن الارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد الغذائية ستشمل عدة سلع أساسية وفي مقدمتها القمح والأرز.