متابعات:قررت إثيوبيا في يوليو/تموز الماضي ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان، وارتفعت أسعارها بمرتين تقريبا.
وقال تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن منذ عملية تعويم العملة المؤلمة أن التجار يعانون من استيراد بضائع بأسعار “معقولة” مما أثر على أعمالهم التجارية.
ومثل العديد من البلدان -خصوصاً في أفريقيا- عانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جدا للتضخم في السنوات الأخيرة، فقد بلغت زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بعام 2021، نتيجة لأزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجفاف الشديد والحرب في تيغراي، كما تنقل الوكالة.
لكن الوضع تفاقم منذ 30 يوليو/تموز الماضي، عندما أعلنت سلطات البلد -البالغ عدد سكانه 120 مليونا- تعويم سعر العملة البير في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير.
وقام البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية التابعة للدولة، بخفض قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية.
ومنذ ذلك الحين، استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيرا مقابل الدولار إلى 112 بيرا اليوم السبت في البنك التجاري الإثيوبي، وهو سعر قريب من سعر السوق السوداء النشطة، يقول تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعيش 34.6% من سكان إثيوبيا تحت خط الفقر، بأقل من 2.15 دولار في اليوم،
