أموال يمن/متابعات:اتخذت إثيوبيا خطوة جريئة بإنهاء 50 عاماً من التحكم الصارم في قيمة عملتها، البير، وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وتم اتخاذ هذا القرار -وفقا لبلومبيرغ- في يوليو/تموز 2024 بعد أن أصبحت الديون الخارجية غير قابلة للتحمل وبدأت الاحتياطيات الأجنبية في التراجع بشكل حاد.
وقالت بلومبيرغ إن الهدف من هذه الخطوة كان الحصول على دعم مالي عاجل، مما أسفر عن تأمين 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و16.6 مليار دولار من البنك الدولي.
وعلى مدى عقود، حافظت إثيوبيا على نظام تحكم صارم في سعر صرف العملة، حيث كانت الحكومة تسيطر على سعر تداول البير وتقيّد الوصول إلى العملات الأجنبية.
وأدى هذا الوضع -وفقا للوكالة- إلى ظهور سوق موازية مزدهرة، حيث كانت تُجرى حوالي 80% من التداولات النقدية الأجنبية في الشوارع وبأسعار تفوق بكثير الأسعار الرسمية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة للحروب الداخلية والجفاف، تراجع تدفق العملات الأجنبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، عجزت إثيوبيا عن سداد سندات ديونها، مما أدى إلى فقدان الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وفي ظل الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي كانت تكفي بالكاد لتغطية واردات أسبوعين، اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة، من بينها تحرير سعر صرف البير لمحاولة سد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
