حسين البغدادي-بغداد/ اكتسبت اللقاءات التي عقدها وفد البنك المركزي العراقي في واشنطن زخماً كبيراً، حسب الخبراء الماليين والمصرفيين، وسط إدراك أن مخرجات هذه اللقاءات ستكون الأهم ضمن سلسلة من التدقيقات البنكية والمالية، بشأن آلية نقل الأموال بين المصارف العراقية والخارج، لتلافي عقوبات أمريكية إضافية وخيمة، سينعكس صداها على الشارع العراقي في ظل تخوفات من تأثيرها على دفع الرواتب للموظفين، وعرقلة محتملة للمعاملات التجارية بالدولار.

وقال البنك المركزي، في بيان، “إن اللقاءات تمخضت عن اتفاق مع شركائه الدوليين سيرى النور نهاية العام الحالي، بشأن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة، وتوسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة، بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي”.

وحول تقييم الزيارة ونتائجها، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، للجزيرة نت، إن وفد البنك المركزي عرض على الأمريكيين ملف الإصلاحات النقدية في النظام المصرفي العراقي، بجانب مناقشة العقوبات الأمريكية على بعض مصارفه، موضحا أن اللقاءات تناولت الإجراءات التدقيقية التي توصل لها تعاقد البنك المركزي العراقي مع شركتين عالميتين متخصصتين بالتدقيق المالي، وعرض نتائجها على الجانب الأمريكي.

وأكد المشهداني للجزيرة نت أن عمل الشركتين يتولى التدقيق في عمل المصارف من جهة، والتدقيق في الحوالات البنكية من جهة أخرى، وأن عملية التدقيق هذه تتطلب 3 أشهر ونصف الشهر، وهي مدة التعاقد مع هاتين الشركتين، وذكر المشهداني نقلا عن محافظ البنك المركزي علي العلاق قوله إن التعاقد مع هذه الشركات كان بناءً على نصيحة من الخزانة الأمريكية، مؤكداً وقف عمل المنصة الإلكترونية بشكلها الحالي، والاتفاق مع مصارف مراسلة ذات سمعة عالمية مرموقة، للإشراف على تدقيق عمل مصارف بينها الأهلي العراقي والمنصور وبغداد والتجاري العراقي، وتتولى نحو 70% من الحوالات العراقية.