أكد موقع إنترسبت الأمريكي، أن السعودية تدين لـ واشنطن بـ15 مليون دولار مقابل مساعدات أمريكية لها منذ 2015 حتى 2018 تمثلت في تزويد المملكة بوقود الطائرات في حربها ضد اليمن.
ولفت الموقع الأمريكي في تقرير له، إن العائلة السعودية المالكة التي تمتلك ثروة تفوق 1.4 تريليون دولار، مَدينة للأمريكيين بمبلغ 15 مليون دولار لقاء تلك المساعدة خلال الحرب على اليمن، ولعدة أشهر تجنبت وزارة الدفاع الأمريكية أسئلة موقع The Intercept حول تأثر السعودية بديونها.
ورغم الديون غير المدفوعة، أعلنت إدارة بايدن يوم الجمعة الماضي أنها رفعت الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، وسمحت بشحن أولي من ذخائر جو-أرض إلى المملكة، بعد أن كان الحظر مفروضاً على مدى السنوات الثلاث الماضية رداً على ما اعتبرته واشنطن تجاوزات بحق المدنيين في اليمن أثناء الحرب.
لكن ذلك لم ينطبق على مبيعات الأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية، وقد بلغت هذه المبيعات قرابة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.
فاتورة بـ300 مليون دولار
ويعود الرصيد المستحق (15 مليون دولار) إلى عملية نُفذت في الفترة ما بين مارس 2015 ونوفمبر 2018، وأنفق البنتاغون حوالي 300 مليون دولار للقيام بمهام التزود بالوقود الجوي لدعم الطائرات الحربية للسعودية و الإمارات.
كما زودت أمريكا الجيش السعودي وحلفاءه بالأسلحة والتدريب القتالي وغير ذلك من الدعم اللوجستي والاستخباراتي.
وتوصَّل تقرير للبنتاغون إلى أن السعودية قامت مراراً وتكراراً بدفع فاتورة الوقود المستحقة لأمريكا، وبعد أن سددت السعودية والإمارات جزءاً كبيراً من الديون في عامي 2021 و2022، دفعت المملكة ما يزيد قليلاً عن 950 ألف دولار على رصيد عمره سنوات بلغ إجماليه، حتى أواخر العام الماضي، 15.1 مليون دولار.
ويشير تقرير البنتاغون إلى أن ممثلين عن وكالة الدفاع اللوجستية وقيادة العمليات المركزية الأمريكية، سافروا إلى الرياض في مارس 2022 للقاء وزارة المالية السعودية وكبار ضباط القوات الجوية السعودية، وفي ذلك الوقت أعربت الرياض وقيادة القوات الجوية الملكية السعودية عن استعدادهم لدفع الدين المتبقي بحلول ديسمبر 2022.
وعندما التقى المسؤولون الأمريكيون مرة أخرى بنظرائهم بعد أكثر من عام وأثاروا قضية الدين، قال المسؤولون السعوديون إنهم ليسوا على علم بالدين المستحق وطلبوا مزيداً من الوقت للتحقيق في الأمر، وفي أواخر العام الماضي لم يكن الدين قد سُدد بعد.
وتقول نانسي عقيل، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “حقيقة أن البنتاغون لن يعالج هذه القضية أمر مثير للقلق، والمبلغ المستحق البالغ 15 مليون دولار ليس هو المشكلة، فما هو مهم هو الافتقار إلى الشفافية والمساءلة، وهذا مؤشر على المشكلة الأكبر المتمثلة في الغموض الذي يحيط بصفقات الأسلحة والإنفاق الدفاعي عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والسعودية”.
وفي حين لم يرد البنتاغون على طلب موقع إنترسبت بتوضيح عن استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، أقرت وزارة الخارجية باستلام أسئلة الموقع حول أسباب استئناف عمليات نقل الأسلحة هذه، لكنها لم ترد أكثر من ذلك.
هذا وكانت علاقة إدارة بايدن مع السعودية مخيبة للآمال بشكل كبير كما يقول الموقع، بخلاف إدارة ترامب السابقة، لكن على مدى السنوات الأربع الماضية غضت إدارة بايدن الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وأقامت علاقة صفقات أسلحة بشكل رئيسي تهدف إلى إبعاد الصين وحصر المملكة في الفلك الأمريكي لسنوات عديدة.
