*أموال يمن-اتحاد المصارف العربية:حققت الصيرفة الإسلامية نمواً كبيراً جداً خلال السنوات العشر الأخيرة، في الساحتين العربية والعالمية، وذلك يعود إلى النتائج الجيدة التي بلغتها بالتزامن مع الأزمات الإقتصادية والمالية في العالم كما في البلدان العربية. ويكفي أن نعلم أن بنك الراجحي (السعودي) إحتل المركز الأول عالمياً من حيث الأصول الإسلامية والتي بلغت نحو 84 مليار دولار عام 2015.
بناء عليه، في ما يلي، تعرض مجلة «إتحاد المصارف العربية» دراسة عن تطورات الصيرفة الإسلامية عالمياً وعربياً، أعدتها الأمانة العامة – إدارة الدراسات والبحوث في الإتحاد، لما لها من فائدة حيال النتائج الباهرة التي حققتها هذه الصيرفة.
تطورات التمويل الإسلامي خلال عقد 2007-2016
رغم حداثتها، إستطاعت المصارف الإسلامية أن تثبت وجودها في الساحتين العربية والعالمية بفضل النتائج الجيدة التي حققتها تزامناً مع الأزمات الإقتصادية والمالية التي عصفت في العالم عموماً والدول العربية خصوصاً. وقد أحرزت الصيرفة الإسلامية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المؤسسات والعملاء والأصول منذ نشأتها في الستينات. وتُعتبر الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية كواحدة من أسرع القطاعات المصرفية نمواً حيث يفوق نموها معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي، حيث أظهر المسح السنوي حول التمويل الإسلامي حول العالم الذي أجرته مجلة The Banker في نهاية العام 2016 أن الأصول المتوافقة مع الشريعة إرتفعت من 386 مليار دولار عام 2006 إلى إلى 1,440 مليار دولار عام 2016، أي بمتوسط زيادة سنوية بلغت 12.72 %. كما أظهر المسح المذكور أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفعت من 68 % من مجمل التمويل الاسلامي حول العالم عام 2006، إلى 80 % عام 2016. في حين تراجعت نسبة منطقة آسيا من 25 % عام 2006 إلى 17 % عام 2016.
كما حققت الصيرفة الإسلامية تحديداً نمواً كبيراً جداً خلال السنوات العشر الأخيرة، مع تسجيل مصارف دول الخليج أعلى نسب النمو عالمياً، بلغ متوسطها السنوي 17 %، مقابل 10 % لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، و8.7 % في آسيا. مع الإشارة إلى أنه وحتى خلال الأزمة المالية العالمية، إستمرت المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج بتحقيق نمو كبير، حيث زادت أصولها من 262 مليار دولار عام 2008 إلى 353 ملياراً عام 2009. إلا أنه تم تسجيل ضغوط على المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج خلال السنتين الأخيرتين بسبب إنخفاض أسعار النفط وما رافقه من ترشيد في الانفاق الحكومي في تلك الدول. ولكن السيولة المتوفرة ونماذج الأعمال المحافظة التي تطبقها المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج، سوف تسمح لها بالتكيّف مع هذه الضغوط.
المصارف الإسلامية الأسرع نمواً حول العالم
سجل عدد من المصارف الإسلامية خلال الفترة 2007-2016 ارتفاعاً كبيراً في حجم أصولها نتيجة لمعدلات النمو العالية التي حققتها. يُظهر الجدول رقم 1 أول 20 مصرفاً إسلامياً من حيث النمو خلال العقد الماضي في العالم.
تصدَّر قائمة أكثر المصارف الإسلامية نمواً، بنك قطر الإسلامي الذي قفزت أصوله من 4.1 مليار دولار عام 2007 إلى 34.9 مليار دولار عام 2016، محققاً نسبة نمو بلغت 753.2 % خلال الفترة المذكورة، ومحققاً متوسط نسبة نمو سنوية بلغت 23.9 %. تلاه بنك Eghtesad Novin الإيراني الذي حقق نسبة نمو بلغت 705.7 %، ومتوسط سنوي 23.2 %. ثم بنك بوبيان الكويتي (492.4 % و19.5 % على التوالي)، فبنك Syariah Mandiri الإندونيسي (400.9 % و17.5 % على التوالي)، فبنك قطر الإسلامي الدولي (382.7 % و17.1 %)، فبنك Islamic Bank Bangladesh 325)5 % و15.6 %)، فبنك الجزيرة (302.1 % و14.9 %)، فبنك Keshavarzi الإيراني (281.3 % و14.3 %)، فبنك الشارقة الاسلامي (271.4 % و14 %)، فبنك Hong Leong Islamic Bank الماليزي (249.2 % و13.3 %)، فبنك ابوظبي الاسلامي (226.2 % و12.6 %)، فبنك Karafarin الإيراني (200.6 % و11.6 %)، فبنك الراجحي السعودي (199.6 % و11.6 %)، فبنك Refah الإيراني (177.3 % و10.7 %)، فبنك BIMB الماليزي (176.9 % و10.7 %)، فبنك Rakyat الماليزي (176.7 % و10.7 %)، فبنك إثمار البحريني (155.9 % و9.9 %)، فبنك بيت التمويل الكويتي (152.3 % و9.7 %)، فبنك فيصل الإسلامي المصري (145.6 % و9.4 %)، وأخيراً بنك دبي الإسلامي (132.6 % و8.8 %).
وبذلك، فقد تضمنت لائحة المصارف العشرين الأسرع نمواً خلال العقد الماضي، أربعة مصارف إيرانية، وثلاثة مصارف من كل من الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، ومصرفين من كل من السعودية والكويت وقطر، ومصرفاً واحداً من كل من البحرين، أندونيسيا، بنغلاديش، ومصر.
حجم أصول المصارف الإسلامية في كل بلد
بحسب The Banker، يبلغ عدد المصارف الإسلامية (كلياً أو لديها نوافذ إسلامية) (201) مائتين ومصرفاً واحداً في العالم. وبلغ حجم أصولها الإسلامية حوالي 1,350 مليار دولار بنهاية العام 2015. وتحتل إيران المركز الأول عالمياً في حجم الاصول المصرفية الإسلامية، حيث بلغ حجمها حوالي 387.5 مليار دولار بنهاية العام 2015، تقسم على 21 مصرفاً. مع الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الإيراني هو إسلامي بالكامل. ويأتي في المرتبة الثانية القطاع المصرفي السعودي الذي يضم 13 مصرفاً إسلامياً بالكامل أو لديها نوافذ إسلامية، وبلغت الأصول الإسلامية لتلك المصارف حوالي 320.4 مليار دولار. ثم تأتي المصارف الإسلامية الماليزية التي يبلغ عددها 22 مصرفاً، بأصول حوالي 164.8 مليار دولار، فالمصارف الإماراتية (10 مصارف وأصول 151 مليار دولار)، فالقطرية (4 مصارف وأصول 73.9 مليار)، فالبحرينية (9 مصارف وأصول 33.7 مليار)، فالبنغلاديشية (18 مصرفاً وأصول 22.6 مليار)، فالإندونيسية (29 مصرفاً وأصول 20.1 مليار)، وفي المرتبة العاشرة المصارف الإسلامية السورية (مصرفان وأصول 17.8 مليار دولار) (جدول رقم 2).
يُظهر الرسم البياني 1 حصة الدول المذكورة من مجمل الأصول المصرفية الإسلامية حول العالم، وهو ما يظهر التركّز الكبير في الأصول المصرفية الإسلامية، حيث تحوز الدول العشر الأولى على نسبة 94.3 % من مجمل الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.
ترتيب أكبر 100 مصرف إسلامي في العالم
يحتل بنك الراجحي (السعودي) المركز الأول عالمياً من حيث الأصول الإسلامية والتي بلغت 84.2 مليار دولار عام 2015. وتلاه بيت التمويل الكويتي بأصول بلغت 55.1 مليار دولار، فالبنك الأهلي التجاري (السعودي) بأصول إسلامية بلغت 54.8 مليار دولار (وهي تمثل نسبة 45.7 % من مجمل أصوله)، فبنك Mellat الإيراني (54.1 مليار دولار)، فبنك Melli الإيراني (53.3 مليار دولار)، فبنك صادرات إيران (41.5 مليار دولار)، فبنك دبي الإسلامي (40.8 مليار)، فبنك Maskan الإيراني (38.7 مليار)، فبنك Malayan الماليزي (بأصول إسلامية 36.9 مليار دولار تمثل 22.3 % من مجمل أصوله)، وفي المرتبة العاشرة بنك قطر الإسلامي (34.9 مليار دولار). وبذلك تقسم أكبر 10 مصارف في العالم تدير أصول إسلامية كما يلي: أربعة مصارف من إيران، مصرفان من السعودية، ومصرف واحد من كل من الكويت، الإمارات، ماليزيا، وقطر. وتسيطر المصارف العشرة المذكورة على نسبة 36.6 % من مجمل الأصول المصرفية الاسلامية حول العالم، ما يدل على تركز كبير في الأصول المصرفية الاسلامية لدى مجموعة صغيرة من المصارف في العالم. كما ترتفع هذا النسبة الى 61.8 % لدى أكبر 25 مصرفاً إسلامياً في العالم، وإلى 82.9 % لدى أكبر 50 مصرفاً.
وتتضمن لائحة أكبر 100 مصرف في العالم من حيث الأصول الإسلامية: 21 مصرفاً من إيران، 19 مصرفاً من ماليزيا، 13 مصرفاً من السعودية، 10 مصارف من الإمارات العربية المتحدة، 5 مصارف من كل من البحرين وبنغلاديش، 4 مصارف من كل من السودان والكويت وقطر، 3 مصارف من أندونيسيا، مصرفين من سوريا، ومصرفاً واحداً من كل من الأردن، الجزائر، اليمن، باكستان، بروناي، تايلاند، تركيا، سويسرا، سلطنة عمان، ومصر (جدول رقم 3).
تطورات التمويل الإسلامي خلال عامي 2014 و2015
بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، بلغ حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة 2.1 تريليون دولار بنهاية العام 2016، إلاّ أنها تتوقع إستمرار التباطؤ في وتيرة نمو القطاع خلال العام 2017، بالإضافة إلى تراجع في جودة أو نوعية الأصول وإنخفاض الربحية، نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية لقطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأثير السلبي للإجراءات المتخذة لمواجهة إنخفاض أسعار النفط. من جهة أخرى، إن تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة والجهود المبذولة لتوحيد الوثائق القانونية وتفسير أحكام الشريعة، بالإضافة إلى المساهمة المحتملة للقطاع في تمويل التنمية المستدامة، قد يعوّض هذا التراجع جزئياً.
وتشكل المصارف الإسلامية الجزء الأهم والأكبر من النظام المالي الإسلامي، حيث بلغت أصول هذه المصارف حوالي 1,451 مليار دولار عام 2015 مقابل 1,346 مليار دولار عام 2014 (ومن المتوقع ان يصل حجم هذه الأصول بنهاية العام 2021 إلى 2.7 تريليون دولار)، تليها السندات الإسلامية (أوالصكوك) والتي بلغت 342 مليار دولار عام 2015 مقابل 295 مليار دولار عام 2014، ثم صناديق الإستثمار الإسلامية (66 مليار دولار عام 2015 مقابل 56 مليار دولار عام 2014)، وأخيراً صناعة التأمين الإسلامي (أو التكافل) (حوالي 38 مليار دولار عام 2015 مقابل 33 مليار دولار عام 2014)، وذلك بحسب تقرير «حالة الإقتصاد الإسلامي العالمي 2016/2017» الصادر عن تومسون رويترز. وبحسب وكالة «ستاندرد آند بورز»، لم تؤدِ الصكوك الإسلامية دورها الكامل في مواجهة التقلبات الدورية مثل إنخفاض أسعار النفط، كمصدر بديل للحكومات لسد احتياجات التمويل، حيث تفوق إصدار السندات التقليدية على الصكوك، وقد يعود ذلك إلى إنخفاض أسعار الفائدة بالإضافة إلى تعقيدات عملية إصدار الصكوك.
وقد زاد عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في العالم من 955 مؤسسة في العام 2013، إلى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014، إلى 1,291 مؤسسة عام 2015، بحسب تومسون رويترز. وهي تقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية لعام 2016، قارب عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم 100 مليون عميل، ومع ذلك لا تزال 75% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من المتعاملين.
الصيرفة الإسلامية في الدول العربية
تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد حوالي 150 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل، من أصل 644 مصرفاً عربياً. وعلى سبيل المثال، فمن بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منها في دول عربية، 41 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في العالم، فإن 10 منها في دول الخليج العربي (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية) (المصدر: مجلة The Banker). كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل وبلغ مجموع أصوله حوالي 21مليار دولار في نهاية العام 2016. وتشكل أصول المصارف الإسلامية بالكامل أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي حوالي 600 مليار دولار بنهاية العام 2016.
تتوزع تلك المصارف العشرة بحسب الدول العربية على الشكل التالي: 3 مصارف في السعودية، 3 مصارف في الإمارات، مصرفان في قطر، ومصرف واحد في كل من البحرين والكويت.
شهدت الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية ارتفاعاً بنسبة 6.8 % من نحو 349.2 مليار دولار عام 2015 إلى حوالي 372.9 مليار دولار بنهاية العام 2016، وهي تشكل حوالي 12 % من إجمالي الأصول المصرفية العربية. كما ارتفعت ودائعها خلال الفترة نفسها من نحو 261.3 مليار دولار إلى 274.4 ملياراً (بنسبة 5.0 %)، وقروضها من 236.0 مليار دولار إلى 250.9 ملياراً (بنسبة 6.3 %)، ورأس المال من 48.0 مليار دولار إلى 52.2 ملياراً (بنسبة 8.8 %)
