أموال يمن/متابعات: ماتزال تتصاعد المواجهة بين إسرائيل وقوات صنعاء ، إذ توعّد قادة القوات المسلحة اليمنية بالرد على غارات الطيران الحربي الإسرائيلي التي استهدفت منشآت حيوية في مدينة الحديدة غربي اليمن، وشددت التصريحات على أن المواجهة مع “العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولا خطوط حمراء”.

وتوعدت الجماعة بأنها لن تلتزم “بأي قواعد للاشتباك”، وأنها تمتلك بنك أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وأن “المفاجآت ستكون كبيرة”.

بنك أهداف

ووسط تكهنات بشأن أهداف قوات صنعاء ضمن “بنك أهداف في فلسطين المحتلة” وفق قول الناطق العسكري باسم قوات صنعاء يحيى سريع، تبرز التداعيات على اقتصاد إسرائيل الذي يرزح تحت وطأة الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية الشهر الجاري عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعون غولبر قوله إن “العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات جماعة أنصار الله (قوات صنعاءين) في البحر الأحمر”.

وأضاف “بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أغلِق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال”.

وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.

و”تضامناً مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر، يستهدف قوات صنعاءون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هجمات قوات صنعاءين في اليمن أدت إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، فأسهم ذلك في رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.

القطاعات المتضررة

وفي شأن التداعيات الاقتصادية للمواجهة بين قوات صنعاءين وإسرائيل، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي إن القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة متعددة، إلا أنه خصّ بالذكر:

الموانئ وخاصة ميناء إيلات الذي تشير التقارير إلى أنه يعاني حالة ضمور، حسب البهنسي الذي أكد أهمية هذا الميناء من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أنه المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.

قطاع الشركات الناشئة إذ يعد القطاع الرئيس الثاني الذي سيتضرر من اتساع المواجهات، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل.

ويقول البهنسي “لا نبالغ إذا قلنا إن قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي بعد التسهيلات التي قدمتها إسرائيل خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأميركية وحتى الآسيوية”.

البورصة

انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة اليمنية السبت الماضي بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضا من خسائرها لاحقا. كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.

وبينما لم تظهر بعد بيانات عن تأثر بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فإن مراقبين يعتقدون أن قطاعات السياحة والبناء يمكن أن تتضرر أيضا، كما ذكر البهنسي.

 النفط وتكلفة الشحن

ونوّه البهنسي بأن استمرار هجمات قوات صنعاءين على السفن المارّة في البحر الأحمر إلى إسرائيل يعني بالضرورة استمرار التوترات، وقد يوفر سببا لارتفاع أسعار النفط عن المستويات الحالية فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على السفن التي زادت بالفعل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع بداية الهجمات البحرية.

ونقلت رويترز أوائل الشهر الجاري عن مصادر في قطاع التأمين، لم تسمها، أن العلاوات المتعلقة بمخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.7% من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية، من نحو 1% في وقت سابق من العام الجاري، وذلك يتسبب في تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات.

وأضافت المصادر أن أسعار علاوة مخاطر الحرب في التأمين على السفن الصينية، التي يُنظر إليها على أنها لا تربطها علاقة بإسرائيل أو الولايات المتحدة المستهدفتين من قوات صنعاءين، ظلت عند نحو 0.2% إلى 0.3%.

العجز المالي

يشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.

ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسة في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب. ومع ذلك وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

وفي سياق تضرر القطاع الاقتصادي في إسرائيل، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة الضريبة على البنوك الإسرائيلية رداً على قرارها الأخير بإلغاء دفع الفوائد على أرصدة الحسابات الجارية، حسب ما نقلته صحيفة كالكاليست.

واتهم سموتريتش -في حديثه أمام الكنيست- البنوك بالجشع وحذر من أن الضريبة الخاصة، المقرر أن تصل إلى 2.5 مليار شيكل (690 مليون دولار) في 2024 و2025، يمكن زيادتها إذا لم تغير البنوك ممارساتها.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت “كالكاليست” أن معظم البنوك توقفت عن دفع الفائدة على أرصدة الحسابات.

وانتقد سموتريتش في كلمته هذه الخطوة قائلا: “البنوك تلغي بجشع الفوائد على الحسابات الجارية.. إذا استمرت البنوك على هذا النحو، سأضاعف الضريبة عليها عام 2025”.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية والبنوك بشأن ضريبة خاصة يبلغ مجموعها 2.5 مليار شيكل (690 مليون دولار) للعامين 2024 و2025.

وجاءت هذه الضريبة ردا على الأرباح الكبيرة التي حققتها البنوك، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وحاجة الدولة إلى إيجاد مصادر لتمويل العجز المرتفع الناجم عن الحرب على قطاع غزة.

وشهد العام الماضي انتقادات شعبية واسعة النطاق ضد أرباح البنوك الهائلة، التي تحققت من خلال الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي ظل الضغوط السياسية والعامة، وافقت معظم البنوك على دفع الفائدة على أرصدة الحسابات الجارية، لكن بعد مرور عام، قررت العديد من البنوك إلغاء هذه المزايا، مما أثار غضب سموتريتش.