متابعات:تواجه صناعة الملابس الحيوية في بنجلاديش تحدياً كبيراً في استعادة الثقة العالمية بعد شهور من الاضطرابات السياسية التي تسببت في اختلالات كبيرة في الإنتاج وسلاسل التوريد مع سقوط حكومة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
والحكومة مؤقتة، بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، كُلفت مهمة صعبة لاستعادة الاستقرار في البلاد وإعادة تنشيط أحد أهم قطاعات الاقتصاد.
وبحسب عدد من المصادر، تمثل صناعة الملابس نحو 85% من إجمالي صادرات بنجلاديش التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار سنويا، وفقاً لبلومبيرغ.
ويعتمد الاقتصاد البنغلاديشي بشكل كبير على هذه الصناعة، حيث يعمل فيها أكثر من 3500 مصنع ملابس تلبي احتياجات كبرى شركات التجزئة العالمية.
وهددت الاضطرابات السياسية الأخيرة هذه الصناعة، ما دفع بعض الشركات العالمية إلى تحويل جزء من طلباتها إلى دول أخرى مثل كمبوديا وإندونيسيا وتركيا.
الاضطرابات السياسية هددت الصناعة ما دفع بعض الشركات العالمية إلى تحويل جزء من طلباتها إلى دول أخرى،
ومع إعادة فتح المصانع واستئناف عمليات الشحن والنقل، تظهر صناعة الملابس في بنغلاديش مرونة ملحوظة، حيث عادت حركة الشاحنات والسكك الحديدية، كما استؤنفت عمليات الموانئ والمطارات، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد، على ما قالته صحيفة مترو البريطانية.
لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث تستمر المصانع في مواجهة التأخيرات في الإنتاج وتسعى لتعويضها من خلال زيادة ساعات العمل واستخدام الشحن الجوي لتسليم البضائع في الوقت المحدد.
وتعهد محمد يونس، الذي عُيِّن على رأس الحكومة المؤقتة، بالعمل على استعادة النظام ودعم صناعة الملابس كأولوية.
وأكد يونس خلال خطاب له على استمرار دعم بلاده للاجئي الروهينغا والحفاظ على الدور المحوري لبنجلاديش في سلسلة توريد الملابس العالمية.
وقال يونس: “لن نتسامح مع أي محاولة لتعطيل سلسلة التوريد العالمية التي نلعب فيها دوراً رئيسياً”.
وفي محاولة لتعزيز الاستقرار، أنشأت الحكومة المؤقتة فرقة عمل جديدة لحماية المنشآت الصناعية ونشرت الجيش لحراسة المصانع، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء ثقة المشترين الدوليين.
وأكد يونس أهمية إصلاح المؤسسات الرئيسية مثل البيروقراطية والقضاء لمحاربة الفساد وجعل قطاعات التصدير في بنغلاديش أكثر تنافسية على المدى الطويل.
وبينما تظهر بعض المؤشرات على الاستقرار، لا يزال المشترون الدوليون يشعرون بالتردد بشأن العودة بشكل كامل إلى الاعتماد على الموردين في بنغلاديش.
وتأخرت عمليات تسليم الملابس والأحذية إلى أوروبا وأمربكا الشمالية لموسم الشتاء بسبب الاضطرابات، ولا تزال البضائع عالقة في الموانئ والمطارات. وبالرغم من الجهود المبذولة، اتجه بعض تجار التجزئة العالميين إلى موردين في دول أخرى لضمان تلبية طلباتهم في الوقت المحدد.
الجدير بالذكر أن بنجلاديش تستفيد من العمالة الوفيرة والمنخفضة التكلفة، وهو أمر يصعب على المنافسين تحقيقه.
ومع عودة المصانع تدريجياً إلى العمل وزيادة الإنتاج، رحب بعض أكبر تجار التجزئة العالميين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لاستعادة الاستقرار، معربين عن تفاؤل حذر بشأن المستقبل.
وفي سياق المتابعة،سبق أن تطرق موقع أموال يمن إلى قراءة الواقع في بنجلاديش من قبيل إدراك إلى المتغيرات التى ستكون على المشهد،بتكليف يونس لرئاسة الحكومة المؤقتة
