متابعات:ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على كرة القدم المصرية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA)، منتصف الأسبوع، إيقاف قيد 7 أندية بسبب وجود قضايا ضدها تتعلق بتراكم الديون عليها وتشمل مستحقات متأخرة وغرامات.
ويعمّق القرار جراح عشاق تلك الأندية التي تعاني من صعوبات جمة في البقاء في قائمة الدوري المحلي أو محاولة العودة إليه مجددا؛ بسبب عدم قدرتها على شراء وقيد لاعبين جدد سواء كانوا محليين أو دوليين.
وذكرت مواقع محلية أن الأندية هي: نادي مصر المقاصة، إيسترن كومباني، الإسماعيلي، مودرن سبورت، أسوان، نجوم المستقبل والبنك الأهلي، ما يحرمها من قيد أي لاعب جديد.
في المقابل، خرج نادي الزمالك أو ما يعرف بالفارس الأبيض، أحد أكثر النوادي شعبية، ونادي المصري البورسعيدي من قائمة الحظر بعد الوصول إلى تسويات وحل القضايا العالقة وسداد المستحقات المتأخرة عليهما.
هذا الإيقاف الذي يهدد مستقبل هذه الأندية ويؤثر على نشاطها وشعبيتها، يأتي في وقت شهد فيه سعر الجنيه المصري تراجعا كبيرا مقابل الدولار بجانب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين.
علاقة الأزمة الاقتصادية بواقع الكرة
يطرح قرار الاتحاد الدولي تساؤلات عديدة حول العلاقة بين أزمة الديون التي تعاني منها الحكومة المصرية وأزمة الديون التي تعاني منها أندية كرة القدم، وكيف تؤثر هذه الأزمات مجتمعة على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى الرياضة المصرية بشكل خاص.
ويعد سوق الانتقالات أحد أبرز الروافد التي تمد نوادي كرة القدم حول العالم بلاعبين جدد ويشهد صفقات ضخمة تحقق عوائد مالية وفيرة للكثير من الأندية وتضمن لها المنافسة في قائمة الدوريات المحلية والقارية والدولية.
“حقّقت الانتقالات الدولية رقمًا قياسيًا جديداً بلغ 11 ألف انتقال (أكثر من 6.4 مليارات دولار) خلال فترة الانتقالات النصفية لعام 2024، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023”.
ووصف المدرب السابق لمنتخب مصر للشباب، الكابتن محمد الصيفي، قرار الاتحاد الدولي بأنه “ضربة موجعة لتلك النوادي ويعكس تدهور الأداء الرياضي في كرة القدم بشكل عام، والتي تأثرت بشكل مباشر بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف التعاقد، ويؤشر على تلاشي بريق بعض الأندية المحلية نتيجة تراجع الدعم المالي والجماهيري”.
لكنه أشار في حديثه، للجزيرة نت، إلى وجود بُعد آخر للأزمة، يتمثل في سوء الإدارة المالية للأندية، والصفقات الخاسرة، وعدم وجود خطط استثمارية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن نظام الاحتراف في مصر يبقى غير ناضج
