اليمن الإقتصادي :نشرت وسائل إعلام محلية أن محافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب المعبقي، أخلى سكنه الخاص في مبنى البنك من كافة متعلقاته الشخصية تمهيداً للرحيل عن منصبه الذي كان قدَّم عنه استقالة رُفضت من جانب مجلس عدن الرئاسي.
وتشير تحركات المحافظ وفقاً لوسائل اعلامية جنوبية إلى موافقة غير معلنة من جانب المجلس الرئاسي على استقالته، ورفض المعبقي التراجع عنها، على خلفية إلغاء قرارات المركزي ضد البنوك الرئيسية في صنعاء.
وكانت حكومة عدن أعلنت أن المجلس الرئاسي رفض بالإجماع استقالة المعبقي، وأنه باقٍ في منصبه بدعم كامل من المجلس وحكومة عدن لمواصلة ما وصفها بجهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من السعودية و الإمارات.
وتنظر حكومة عدن إلى تراجعها عن قرارات المركزي التي جاءت بتدخلات سعودية، على أنها تراجع جاء عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابةً لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، وفقاً للحكومة.
وكان محافظ بنك عدن المركزي قد صرح في يونيو 2023، باستحالة نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، لما يترتب على ذلك من تكاليف ستتحملها حكومة عدن بشأن السيولة والمديونية الكبيرة على الدولة للمودعين بحوالي تريليون و700 مليار ريال (أذون خزانة).
وأكد غالب حينها أن خطوة مثل إجبار نقل البنوك على الانتقال من صنعاء إلى عدن، يتطلب من حكومة عدن أن تكون مستعدة لإرجاع حقوق الناس ولإعادة الإيداعات إلى البنوك، وهو ما ليس ممكناً في الوقت الحاضر (في زمن المقابلة التلفزيونية) بسبب الظروف الاقتصادية المعروفة وفقاً للمحافظ.
لم تمض سنة على تلك التصريحات حتى خرج بنك عدن المركزي بقرار إلزام البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، وهو ما واجهته البنوك بالرفض لعدم قدرتها على التخلي عن سوقها الرئيسية في صنعاء ومحيطها، وتم التعاطي مع هذا القرار باعتباره قراراً سعودياً مفروضاً على مركزي عدن للضغط على حكومة صنعاء التي هددت بدورها بالتصعيد عسكرياً ضد المملكة.
وبلغ التصعيد ذروته بين بنكي صنعاء وعدن المركزيين حين ألغى مركزي عدن تراخيص البنوك في الثامن من يوليو الجاري، وهدد بعزلها عن نظام سويفت العالمي، بما يعني تحويل البنوك إلى مجرد بنوك محلية في إطار داخلي محرومة من المراسلة مع البنوك الخارجية.
وهددت حكومة صنعاء بشن هجمات على السعودية إذا لم يتم إلغاء القرارات، وشمل التهديد البنوك والموانئ والمطارات السعودية.
وفيما قُرئ الأمر على أنه حفاظ على المصالح السعودية الخاصة، فرضت الرياض إلغاء القرارات المرتبطة بالقطاع المصرفي والنقل الجوي، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن اتفاق اقتصادي بين حكومتي صنعاء وعدن، قالت حكومة صنعاء إنه تم من الأساس بينها وبين السعودية.
وشمل القرار إلغاء كافة القرارات التي استهدفت القطاع المصرفي، وكذا إعادة تسيير رحلات جوية يومية من وإلى مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ووجهات جديدة مثل القاهرة و مومباي، وهو ما أضعف موقف بنك عدن المركزي أمام مناصري قراراته في أوساط المجتمع، ما دفع بالمعبقي لتقديم استقالته التي رُفضت، وكذا استقالة منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك.
هذا وتفيد معلومات بقرب عقد مفاوضات مقبلة في سلطنة عمان و الأردن بشأن خارطة طريق تتضمن إعادة عمليات البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء، وتوحيد السلطات النقدية، بما يضمن إعادة دفع رواتب الموظفين وتصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن.
ويشار إلى أنه وفي خضم الأحداث الجارية، لا يزال سعر الصرف في مناطق حكومة عدن يواصل تدهوره فوق مستوى 1900 ريال للدولار الواحد.
