أموال يمن/يعد اليمن سوقاً واعداً لأصحاب مشاريع التمويل الأصغر ومتناهية الصغر،إن وجدت آلية تشجع على استثمار هذا النشاط وفق محددات وضعت بدقة،تضمن التدفقات وانتظام عملية السداد والتواصل،وفي هذا السياق ،بدأت شبكة اليمن للتمويل الأصغر بعرض مؤشرات الأثر الاجتماعي للتمويل الأصغر على أصحاب الأنشطة المدرة للدخل والمنشآت الصغيرة والأصغر وذلك بموقعها الإلكتروني.
وأكد الأخ/ هاني الفقيه، نائب المدير التنفيذي لشبكة اليمن للتمويل الأصفر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة لنشر مؤشرات الأداء الاجتماعي والأثر الاجتماعي لجميع أعضاء الشبكة، والتي تشمل بنوكًا ومؤسسات وبرامج للتمويل الأصغر تعمل في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية البالغة 26 مؤسسة مالية.
وأشار الفقيه الى أن قياس الأثر الاجتماعي لأنشطة مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وبناء الاقتصاد الحقيقي، لافتاً الى تعدد معالم ومؤشرات الأثر الاجتماعي مثل تحسين مستوى المعيشة لدى أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة، وزيادة فرص العمل التي يساهم في خلقها التمويل الأصغر لأصحاب الأنشطة المدرة للدخل وللأسر اليمنية المنتجة، وتعزيز التعليم والصحة بين أوساط ملاك هذه الأنشطة وعائلاتهم بالإضافة الى المؤشرات التي تقيس التغير في تحسين جودة الحياة مثل زيادة مستوى الرضا والسعادة بين أصحاب المنشآت الصغيرة من خلال تحسين ظروفهم المعيشية وظروف عائلاتهم .
وأضاف الفقيه بأنه يمكن للمؤسسات المالية تحسين استراتيجياتها وتوجيه مواردها نحو نوعية المشاريع التي تحقق أكبر فائدة للمجتمع وتحقق أثرا اجتماعيا ملموسا.
ونوّه إلى أن قياس الأثر الاجتماعي يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للمؤسسات المالية تقديم تقارير دقيقة حول تأثيرها الاجتماعي للمستثمرين الاجتماعيين وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد قياس الأثر الاجتماعي في جذب المزيد من التمويل من المستثمرين من داخل الجمهورية اليمنية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية و الهيئة العامة للزكاة وخارجها مثل المانحين الدوليين، وخصوصًا الذين يهتمون بالاستثمار في المشاريع التي تحقق تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا.
