سيكون الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ العام 2019.
وسيكون عون في حاجة ماسة إلى دعم دولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي والمصرفي.
وفيما يلي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرّض لها لبنان منذ 2019 عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
انهيار مالي ومصرفي
منذ عام 2019 يعاني لبنان انهيارا ماليا يعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، مما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
والتحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل سنوات عدة.
كما يحتاج الرئيس الجديد إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300%، مما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
وللتعامل مع هذه الأزمة يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
