محمد سناجلة:تثير الحرب التجارية -التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه السلطة مع عدد من أبرز الاقتصاديات في العالم مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك- العديد من التساؤلات حول دوافع الحروب التجارية وأهدافها والمنتصرين والخاسرين بها عبر التاريخ.
وفور توليه منصبه نفذ ترامب تهديداته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية، ففي مطلع فبراير/شباط الماضي وقّع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.
ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، التي فرضها ترامب على العديد من القوى العظمى، إلى تقويض النظام الاقتصادي العالمي ونفوذ القوة الناعمة الأمريكية في جميع أنحاء العالم وفقا للبروفيسور ساشا دومينيك باخمان والدكتور ناوايز ماكدونا في مقالة مشتركة لهما نشرها المعهد الأسترالي للشؤون الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي قد شن حربه التجارية الأولى مع العالم عام 2018 حيث شملت معارك متعددة مع الصين وكذلك حلفاء أمريكا.
واستخدمت كل معركة مبررا قانونيا أمريكيا معينا، مثل وصف الواردات الأجنبية بأنها تهديد للأمن القومي، يليه فرض ترامب للرسوم الجمركية أو الحصص على الواردات.
وقد أدى الانتقام اللاحق من قبل الشركاء التجاريين إلى إعاقة التجارة والاستثمار بشكل كبير في العالم، وفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي “بي آي آي إي” (PIIE).
وكانت الصين الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي شنها ترامب في فترته الرئاسية الأولى، وكان من أبرز نتائجها تخفيض بكين من اعتمادها التجاري الكبير على الولايات المتحدة حيث عززت مبيعاتها إلى جيرانها جنوب شرق آسيا وروسيا.
وفي الوقت نفسه، قادت فيتنام والمكسيك الطريق في تعميق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل بلومبيرغ نيوز للبيانات التجارية.
ففي الفترة من عام 2018 إلى 2024، انخفضت حصة الصين من إجمالي التجارة الأمريكية (التي تقاس بمجموع صادرات وواردات السلع) من 15.7% إلى 10.9%، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في تجارة الصين من 13.7% إلى 11.2%. وفقا لبلومبيرغ.
في هذا التقرير تسلط الجزيرة نت الضوء على أبرز حروب أمريكا التجارية منذ تأسيسها وحتى عهد ترامب، كحرب الشاي بين أمريكا وبريطانيا العظمى عام 1773، والحرب التجارية مع اليابان عام 1987، وغيرها من الحروب.
هي نزاع اقتصادي بين بلدين، قد يحدث عندما تنتقم دولة من ممارسات تجارية تراها غير عادلة من دولة أخرى بفرض قيود مثل التعريفات الجمركية، على الواردات من تلك الدولة وفق منصة إنفستوبيديا.
وتبدأ الحروب التجارية غالبا عندما تعتقد حكومة دولة ما أن دولة أخرى تتبع ممارسات تجارية غير عادلة تضر بأسواق الدولة الأولى، وفي محاولة لحماية صناعتها المحلية أو إيجاد فرص العمل، قد تفرض الدولة حاجزًا تجاريًا، مثل فرض تعريفات جمركية على منتج رئيسي مستورد من الدولة الأخرى، وقد ترد الدولة الأخرى، وتتصاعد هذه المعركة المتبادلة إلى حرب تجارية وفقا لمنصة “سي إف آي”.
وتعد الحروب التجارية عادة من الآثار الجانبية للسياسات الحمائية، وتشير الأخيرة إلى الإجراءات والسياسات الحكومية التي تقيد التجارة الدولية.
وتتخذ دولة ما عادة إجراءات حمائية بهدف حماية الشركات والوظائف المحلية من المنافسة الأجنبية، كما تستخدم الحمائية وسيلة لموازنة العجز التجاري بين الدول المتصارعة.
ويحدث العجز التجاري عندما تتجاوز واردات دولة ما كميات صادراتها، والتعريفة الجمركية هي ضريبة أو رسم مفروض على السلع المستوردة إلى دولة ما.
آثار الحروب التجارية على الاقتصاد
تُقسّم تأثيرات الحروب التجارية على الاقتصاد إلى تأثيرات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد. وفي الأمد القريب، يؤدي فرض الحواجز التجارية عموما إلى تحقيق هدف حماية الشركات المحلية وفق منصة “سي إف آي”.
لكن في حالة اندلاع حرب تجارية، فإن الدولة الأخرى ترد بفرض سياساتها الحمائية الخاصة، وما يحدث في كثير من الأحيان أن الشركات المحلية التي تحظى بالحماية قد تستفيد من السياسات الموضوعة، ولكن العديد من الشركات الأخرى تنتهي إلى المعاناة لأن الدولة الأجنبية سوف تفرض حواجز على السلع الأخرى.
ويتفق خبراء الاقتصاد عموما على أن الحروب التجارية تضر بالاقتصاد على المدى الطويل، وتؤدي إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، وتجعل الدولة أقل قدرة على المنافسة في السوق الدولية بشكل عام.
والفكرة وراء هذا هي مفهوم الميزة النسبية، فعندما تزيد الحكومة من تكلفة استيراد المنتجات، تنتقل بعض هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلك.
وحتى لو واجهت الصناعات المحلية الخاضعة للحماية قدرا أقل من المنافسة، فإنها لا تنتج بتكلفة أقل مما كانت عليه قبل تطبيق سياسة الحماية.
وتؤدي هذه الكلفة المرتفعة بشكل غير فعال بالنسبة لمستهلكي المنتج إلى انخفاض الاستهلاك، وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام. وفي الأمد البعيد، قد يؤدي هذا في الواقع إلى انخفاض عدد الوظائف التي يتم إنشاؤها بالمجمل وفقا للمصدر السابق.
الضرائب بلا تمثيل” (Taxation without representation) كانت هذه صرخة التجمع الأمريكي في 16 ديسمبر/كانون الأول 1773، في رصيف جريفين في بوسطن، عندما شن المستعمرون الأمريكيون احتجاجا سياسيا على الضرائب التي فرضتها بريطانيا العظمى، بما في ذلك قانون الطوابع لعام 1765 وقوانين تاونسند لعام 1767 التي فرضت ضرائب على كل شيء من الصحف وأوراق اللعب إلى الطلاء والزجاج، وحتى الشاي.
وفي أعقاب مذبحة بوسطن عام 1770 (عندما أطلق جنود بريطانيون النار على بعض الأمريكيين وقتلوا 5 منهم) ألغت بريطانيا كل هذه الضرائب باستثناء ضريبة الشاي، مما أدى إلى مقاطعة المستعمرات الأمريكية لشركة الهند الشرقية البريطانية وتهريب الشاي.
وفي ليلة “حفل الشاي” الذي نظمته جماعة أبناء الحرية (التي ضمت جون هانكوك وجون آدامز وبول ريفير بين أعضائها) ذكرت التقارير أن 116 رجلا أمريكيا ألقوا في البحر 342 صندوقا من الشاي أي نحو 92 ألف رطل من الشاي تقدر قيمتها بنحو مليون دولار وفقاً لمعايير اليوم.
نتائج الحرب: دفع ذلك البرلمان البريطاني والملك جورج الثالث إلى إصدار قوانين قسرية تضمنت، من بين أوامر أخرى، إغلاق ميناء بوسطن حتى يتم دفع ثمن الشاي، ووقف الانتخابات الحرة في ولاية ماساتشوستس، وإلزام الأمريكيين بإيواء القوات البريطانية عند الطلب.
وردا على ذلك، أرسلت المستعمرات الأخرى الإمدادات وحثت على إعلان حق المستعمرات في الحكم بشكل مستقل، وكان من أهم نتائج هذه الحرب بداية حرب الاستقلال الأمريكية عن بريطانيا بعد فترة وجيزة، في 19 أبريل/نيسان 1775 وفقا للأرشيف البريطاني الوطني.
كان الرئيس الأمريكي هربرت هوفر قد بدأ في التعامل مع أزمة المزارع خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير، فاقترح فرض تعريفات جمركية على الواردات الزراعية من الدول الأخرى.
ونتيجة لهذا الطلب، عرض السيناتوران ريد سموت وويليس سي. هاولي تشريعهما الخاص بالضرائب والتعريفات الجمركية على الدول المعنية، كما أضافا مجموعة من التعريفات الصناعية وفقا لمنصة مجلس الشيوخ الأمريكي.
وجاء ذلك على الرغم من عريضة وقعها ألف خبير اقتصادي أمريكي يطالبون فيها الرئيس هوفر برفض الخطة. لكن بلا جدوى، وردت الدول الأخرى بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الأمريكية، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد المدمر بالفعل.
نتائج الحرب: اعتبر الكثيرون أن قانون سموت هاولي كان كارثة، وأدى إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، بما في ذلك كندا، كما ساهم في انخفاض الصادرات الأمريكية بنسبة 61% عام 1933، وعرقل التعافي الاقتصادي خلال فترة الكساد.
وبفضل فشل قانون سموت هاولي إلى حد كبير، خسر هوفر الانتخابات التالية أمام فرانكلين روزفلت (تم إقصاء سموت وهاولي كذلك) وحل قانون روزفلت لاتفاقيات التجارة المتبادلة لعام 1934 محل قانون سموت هاولي، مما سمح للرئيس بالتفاوض على تخفيض التعريفات الجمركية مع الدول المشاركة في الحرب بما فيها كندا.
مع صعود تربية الدجاج الصناعي المنتج بكميات كبيرة في أمريكا، استجاب العالم بشراء الدواجن الأمريكية الأرخص، وارتفعت واردات الدجاج في أوروبا مما أدى لكساد صناعة الدجاج الأوروبية.
ولم يرق هذا لفرنسا وألمانيا الغربية وعدد من الدول الأوروبية، فبدأت حرب الدجاج منتصف عام 1962 عندما رفعت الدول الأعضاء الست في السوق المشتركة (فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) التعريفة الجمركية الخارجية المشتركة على الدواجن إلى 13.43 سنتاً للرطل. وفي ألمانيا، أكبر سوق لصادرات الدجاج الأمريكية، كانت التعريفة الجمركية 4.8 سنتات للرطل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وأدت الضرائب الأوروبية الجديدة إلى خسائر كبيرة في صناعة الدواجن الأمريكية. ومع تزايد الغضب، ردت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ليندون جونسون بفرض ضريبة بنسبة 25% على “الشاحنات الخفيفة” بما في ذلك حافلات فولكس فاغن، ونشا البطاطس، والديكسترين.
نتائج الحرب: تضررت صناعة السيارات في أوروبا وكذلك في اليابان أيضا بشدة من الضريبة، التي لا تزال مفروضة على الشاحنات الخفيفة. وقد وجدت بعض العلامات التجارية، بما في ذلك تويوتا وإيسوزو، ثغرات في القانون مثل إنشاء مصانع تجميع على الأراضي الأمريكية، للالتفاف على هذه الضريبة.
أدوات الحرب: الأخشاب اللينة (مثل أشجار الصنوبر والأرز والتنوب)
تحصد كندا الأخشاب من الأراضي العامة أي غير المملوكة لأحد، وتحدد الحكومة أسعار السوق. أما الولايات المتحدة فتحصد الأخشاب في الغالب من الأراضي الخاصة، حيث يحدد السوق الأسعار.
وعام 1982، زعمت الولايات المتحدة أن كندا تدعم “الأخشاب اللينة” بشكل غير عادل مما أدى إلى سنوات من النزاعات واستمرار فرض التعريفات والرسوم الجمركية على الأخشاب الكندية.
نتائج الحرب: في حين كان من المتوقع أن تدفع كندا مئات الملايين من الدولارات رسوما جمركية على الأخشاب اللينة، واجه المستهلكون الأمريكيون كذلك أسعارا قياسية للأخشاب مع ازدهار بناء المنازل على مدى سنوات طويلة وصولا لوقتنا الحاضر.
ووفقًا لمؤسسة “راندوم ليننقز للنشر” ارتفعت كلفة الأخشاب الكندية بنحو 40% بحلول عام 2018 على المستهلكين الأمريكيين.
في ثمانينيات القرن العشرين، كانت اليابان بمثابة الشر الأكبر، وكان اقتصادها مزدهراً، واحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم، وكان كثيرون في الولايات المتحدة يخشون أن يتصدر.
ونُشرت مقالات تحذر من “تحول أمريكا إلى اليابان” أو “بيرل هاربور الاقتصادية” واستحوذت الشركات اليابانية على شركات ومعالم أمريكية، وحذر المشرعون والمعلقون من العجز التجاري المتزايد بين البلدين، واشتكوا من قيام الشركات اليابانية بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية واستغلال الصفقات التجارية غير العادلة وفقا لشبكة “سي إن إن) ولنلاحظ أن هذه هي نفس التهم الموجهة للصين حاليا.
وعام 1987، ضاعف الرئيس رونالد ريغان أسعار الواردات من أجهزة الحاسوب والأدوات الكهربائية وأجهزة التلفاز اليابانية بقيمة 300 مليون دولار، وقالت الإدارة إن الرسوم الجمركية المفروضة كانت ردا على فشل اليابان في الامتثال لاتفاق يقضي بأن تسمح البلاد بمزيد من الواردات الأمريكية إلى أسواقها وتتوقف عن تسعير رقائق الحاسوب الأمريكية شبه الموصلة بأقل من قيمتها الحقيقية، كما خضعت السيارات اليابانية كذلك لرسوم جمركية مرتفعة.
نتائج الحرب: اختارت اليابان عدم الرد، وقال وزير التجارة الدولية حينها، هاجيمي تامورا، للصحافة “على أمل منع هذه القضية من التسبب في أضرار جسيمة لنظام التجارة الحرة العالمي، قررت الحكومة، من هذا المنظور الأوسع، عدم اتخاذ أي تدابير انتقامية على الفور”.
ويقول الاقتصاديان آنا تشو وإيثان هاريس من بنك أوف أمريكا إن الرسوم الجمركية لم تبطئ العجز التجاري للولايات المتحدة، وشهدت السيارات اليابانية انخفاضا بنسبة 3% في أمريكا، ودفع المستهلكون الأمريكيون ما يقدر بنحو 53 مليار دولار إضافية بسبب الرسوم الجمركية على الواردات.
لا يزرع الموز بكثرة في الولايات المتحدة باستثناء ولايتي هاواي وفلوريدا، لكن ماذا عن مزارع الموز في أمريكا اللاتينية؟ علما بأن العديد منها مملوكة لشركات أمريكية.
وقد اشتكت الولايات المتحدة عام 1993 عندما فرضت أوروبا تعريفات جمركية عالية على الفاكهة القادمة من أمريكا اللاتينية حتى تتمكن مستعمراتها السابقة في منطقة الكاريبي من الحصول على ميزة بالسوق.
ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على سلع مثل حقائب اليد الفرنسية والمفروشات البريطانية ولحوم الخنزير الدانماركية.
نتائج الحرب: بعد تقديم 8 شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية، وافق الاتحاد الأوروبي عام 2009 على تخفيف التعريفات الجمركية تدريجيًا. وعام 2012، انتهت حرب الموز أخيرًا، وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين أولبرايت “لم أتخيل قط في حياتي أنني سأقضي كل هذا الوقت في تناول الموز”.
في محاولة لتعزيز صناعة الصلب المتدهورة في أمريكا، فرض الرئيس جورج دبليو بوش تعريفات جمركية مؤقتة تتراوح بين 8% و30% على واردات الصلب.
وتم إعفاء كندا والمكسيك بسبب قضايا اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لكن الاتحاد الأوروبي رد بسرعة بفرض تعريفات جمركية على البرتقال من فلوريدا والسيارات الأمريكية وغيرها من السلع.
كما تم تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية التي وجدت أن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمعدلات التعريفات الجمركية، وهو ما أدى لإنهاء بوش التعريفات الجمركية في غضون 18 شهرا، وذلك قبل فترة السنوات الثلاث المخطط لها سابقا.
نتائج الحرب: على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يعتبرون هذه الرسوم الجمركية مجرد هراء، إلا أنها أدت إلى ارتفاع أسعار الصلب، ووفقا لمؤسسة “تاكس فاونديشن” أدت إلى خسارة ما يقرب من 200 ألف وظيفة في قطاع استهلاك الصلب، وهي خسارة أكبر من إجمالي عدد الوظائف في قطاع إنتاج الصلب في ذلك الوقت والذي بلغ 287 ألفا و500 وظيفة.
وفي الختام، وكما يلاحظ من حروب أمريكا التجارية عبر التاريخ، فقد أدت إلى حدوث نتائج عكسية في الغالب الأعم، من فقدان الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد، فضلا عن تأثيراتها السلبية الكبرى على التجارة والاقتصاد العالمي، ولا يتوقع أن تؤدي حروب ترامب الحالية لنتائج مغايرة وفقا لعدد كبير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عبر العالم.
