قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في الحكومة الموالية للتحالف ، خالد باحميش، استقالته رسميًا، من منصبه واتهم قيادة وزارة النفط بارتكاب “خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة”.
و قال باحميش في الاستقالة التي وجهها الى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع S2 – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية.
وأضاف أن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية.
ووفقاً لموقع اليمن الاقتصادي اتهم باحميش قيادة وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.
كما كشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ”إهدار متعمد للمال العام”.
ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.
كما اتهم قيادة وزارة النفط بالسعي إلى إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد الوطني، وربما تكون مقدمة لنهب الموارد النفطية.
وأشار إلى أن “مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية”.
كما أكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية.
