متابعات:قال تقرير لموقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، الاسبوع المنصرم، إن الحرب القائمة في قطاع غزة حاليا، تقرب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد،واستخلص الموقع بهذه التوقعات بعد أن أجرى تحليلا للتطورات العسكرية الجارية، من تعبئة أكثر من 300 ألف، وتضرر الإنفاق الحكومي، وتراجع عائدات أبرزها السياحة.
ومنذ السبت الماضي، ازداد فقدان الاقتصاد الإسرائيلي الزخم الذي كان يتمتع به منذ عام 2022، إذ كان التأثير الأول مرتبطا بخطة إصلاح القضاء خلال وقت سابق من 2023،و دفعت الحرب إلى إغلاق قطاعات رئيسة في الاقتصاد، وسحبت قوى عاملة في السوق إلى الجيش، عدا عن غلق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعليق صناعة الضيافة.
وتوقع التقرير أن تشهد إسرائيل انخفاضا في النمو، “وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل”.
مشيرا إلى تأثيرات سلبية محتملة على عودة ارتفاع التضخم، “وبالتالي استمرار رحلة أسعار الفائدة البالغة حاليا 4.75 بالمئة، بأعلى مستوى منذ 2007”.
ونقل الموقع عن لونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، قوله: “التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية”.
وأضاف: “من ناحية أخرى، سيتأثر النشاط الاقتصادي سلبا مما يؤدي إلى انخفاض العرض.. هذه مجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصيروهناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل في الأيام الأخيرة.. بسبب التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة”.
ولن يتوقف ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى ارتفاع تكاليف الحرب، مما يتطلب الكثير من وسائل النقل، وأيضا إلى زيادة العبء على الجمهور أثناء الحرب، وفق جلوبس.
