أصدر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم ، قرارات جديدة حول رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، وتنظيم مواقع شركات ومنشآت الصرافة وتجديد التراخيص .
وتضمنت القرارات التي أصدرها البنك المركزي في صنعاء ، القرار رقم برقم 4 والذي حدد رأس مال شركات ومنشآت الصرافة كالآتي:
– شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية = مليار و250 مليون ريال
– شركات الصرافة = 500 مليون ريال
– منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية = 100 مليون ريال
– منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية = 50 مليون ريال
كما أضاف القرار إلى إيداع ضمان نقدي بالريال اليمني لدى البنك المركزي بما يعادل 25% من قيمة رأس المال، مع منح الشركات والمنشآت المرخصة مدة 8 أشهر لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى ، و لتوريد الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار .
فيما تضمن القرار رقم 5 المتعلق بعملية تنظيم مواقع شركات ومنشآت الصرافة وتجديد التراخيص، عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة أو لفروع جديدة للشركات القائمة، أو لمنشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.
و منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام
