أعلنت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، أن التضخم في الدول التي تستخدم عملة اليورو ارتفع بنسبة 0.07 في المائة في إبريل مقارنة بنسبة 06.9 في المائة في مارس المنقضي 2023.
وإنخفضت أسعار المواد الغذائية قليلا، حيث انخفضت إلى 13.6 في المائة سنويا من 15.5 في المائة في مارس، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة أكثر تواضعا بلغت 5.02 في المائة.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود المتقلبين، قليلا لكنه لا يزال مرتفعا عند 05.6 في المائة، مما يؤكد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيمضي قدما في حملته للتغلب على التضخم مع رفع أسعار الفائدة.
وفي حين أن الإنخفاض الطفيف في تضخم أسعار المواد الغذائية هو خبر سار، لكن الإقتصاديين يقولون إن هذه المراوغات الإحصائية جزئيا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأرقام المنخفضة من قبل إندلاع التضخم الحالي قد خرجت من المقارنة السنوية، وهو ما يسمى بالتأثير الأساسي.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو التضخم الأساسي، الذي يعد مقياسا أفضل لضغوط الأسعار في الإقتصاد من الطلب على السلع وارتفاع الأجور.
وتعتد الزيادات في أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية ضد التضخم وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الائتمان للإنفاق الاستهلاكي أو الاستثمار التجاري، وبالتالي تهدئة الطلب على السلع.
ولكن المسار السريع للتشديد النقدي من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أثار مخاوف بشأن التأثير على النمو الاقتصادي ولا تزال الولايات المتحدة مطاردة بمخاوف من حدوث ركود، في حين أن الإقتصاد الأوروبي بالكاد تخلص من الركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع ارتفاع ضئيل بنسبة 0.1 في المائة في الإنتاج