رد وزير المالية المصري محمد معيط، على قرار مؤسسة “فيتش” خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشار إلى أن ذلك يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم، مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
