أزمة الديون الأمريكية،أثارت عدد من التساؤلات،ماإن كانت ناتجة عن سياسة مقصودة،كنوع من الاستثمار السياسي،أم لكونها أداة جديدة لقياس مدى التحركات على الصعيد المحلي،هي هنا تبدو بالفعل مثيرة حد الدهشة،ولماذا مايزال الصمت،متصدر المشهد،برغم التقارير التي حذرت من عواقبها،ولطالما الرهان على التحركات الجدية للحيلولة دون تكرار ماحصل سابقاً،ستكون التوجهات أكثر تعبيراُ عن الأهداف المرجوة على المدى القريب،ولأجل ذلك فالاسطر أدناه تشخص الأزمة من وجهة نظر مختصين:
رأى خبراء اقتصاديون أن أزمة رفع سقف الديون الدائرة حاليا بين الإدارة الأمريكية والكونجرس تهز صورة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشهد تجاذبات سياسية تحول دون التوصل لحل حتى الآن،ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة جديدة في يناير الماضي مع اقتراب البلاد من خطر التخلف عن سداد الديون التي تجاوزت 31 تريليون دولار وأرسلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في 19 يناير 2023 رسالة للكونجرس تفيد بأن ديون الحكومة الفيدرالية وصل سقفها إلى نحو 31.4 تريليون دولار.
وسقف الدين هو الحد الأقصى، المسموح به من قبل الكونجرس، لإجمالي الديون الفيدرالية التي يمكن أن تتراكم على الحكومة الأمريكية.
ومع ذلك، لم يمرر الكونجرس الأمريكي حتى الآن مشروع قانون لرفع سقف الديون، تاركا الحكومة بلا أموال حيث يصر الحزب الجمهوري على ربط زيادة الديون بقيام إدارة الرئيس جو بايدن بخفض الإنفاق،ووفقا لرسالة يلين، فقد بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في استخدام “إجراءات استثنائية” من أجل تجنب التخلف عن الوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن “أزمة الديون هي صناعة أمريكية في الأساس حيث قامت الولايات المتحدة بضخ حزم مساندة بتريليونات الدولارات خلال فترة مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وتقوم الآن من خلال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة جدا لامتصاص السيولة من داخل وخارج أمريكا”.
ويعتمد الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير على التوسع في الاقتراض، حيث اقترضت الحكومة الأمريكية مبالغ كبيرة من أجل التعامل مع أزمة كوفيد 19 وتحفيز النمو الاقتصادي، إذ بلغت الديون الوطنية الأمريكية 23 تريليون دولار في بداية 2020 مقابل نحو 31.4 تريليون دولار اليوم،وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن “أمريكا هي التي وضعت نفسها في هذا الموقف وهي التي تراهن على إنهاك العالم قبل أن يتم إنهاكها والمسألة تتعلق بصراعات إدارة اقتصادية تتأثر بصراعات وتجاذبات سياسية” بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأردف أن “الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف في الماضي عن سداد الديون بالدولار وهي من تطبع الدولار في العالم والأمر لن يصل إلى حد التخلف عن سداد الديون لكن بالفعل هناك تداعيات اقتصادية سيئة للسياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة وقيامها برفع أسعار الفائدة وسحب الدولار من دول العالم ما أدى إلى تعميق جراح التضخم العالمي”.
وتابع أن أمريكا دولة مؤسسية معقدة تتجاذب فيها العديد من المؤسسات واعتقد أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيتوصلان إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون في اللحظات الأخيرة مثلما حدث في السابق.
ومع ذلك، حذر جاب الله من أن “تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها (في حالة حدوثه) لا يصب في مصلحة أي طرف في العالم”، مشيرا إلى أن “هناك مشكلات كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي وإذا كانت أمريكا لديها أزمة فإنها تصدر أزمات أشد قوة إلى الكثير من دول العالم”.
من جهته، اعتبر الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية-بحسب عدد من المصادر الإخبارية- أن اقتراب الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها “مؤشر خطير جدا” للاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وقال عامر لـ ((شينخوا)) إن تخلف أمريكا المحتمل عن سداد ديونها “يهز صورتها عالميا كأكبر قوة اقتصادية”.،مشيراًأن “العالم في انتظار أزمة اقتصادية كبيرة في حال تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، وهي أزمة سيزيد من وطأتها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية “،محذراً من التداعيات السلبية لأزمة سقف الديون الأمريكية على الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية، حيث سيتعرض الاقتصاد الأمريكي لهزة عنيفة سيترتب عليها اهتزاز الثقة فيه.
ونوه بأن أمريكا سوف تلجأ في حالة التخلف عن سداد الديون إلى تخفيض المساعدات الاقتصادية التي تقدمها لبعض دول العالم الثالث وهو ما سيؤثر سلبا على هذه الدول.
