*أموال يمن_ متابعات:أظهر تقرير حديث تحسن آفاق ديون الأسواق الناشئة، لكن حفنة من سندات عددٍ قليل من الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر لم تستفد من هذا التحسن، في ظل قلة الدلائل على تغير هذا الوضع،وتكبدت السندات بعملة الدولار لدول مثل تونس والأرجنتين ولبنان ومصر المستثمرين خسائر فادحة الشهر الجاري، وساهمت بالقدر الأكبر في التراجع البالغ 0.7% لمؤشر “بلومبرغ” للسندات السيادية للأسواق الناشئة،وأثر الأداء السلبي لتلك الدول على هذه الفئة من الأصول المرنة نوعاً ما، والتي تتهيأ للاستفادة من انحسار التضخم واقتراب البنوك المركزية من نهاية دورات التشديد. وبينما تتباين مشكلاتها الاقتصادية، تتسم تلك الدول ذات الأداء المتراجع بضعف أسواقها الائتمانية واعتمادها المفرط على دعم المقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
*صندوق النقد: مصر تحتاج مزيجاً من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار
جو ديلفوكس، مدير أموال لدى “أموندي” ومقيم في لندن، يقول إن “الدول التي تقع تحت الضغط تتسبب بوضوح في أكبر المخاوف” للمستثمرين. وتابع: “يمكن أن ترتكز بعض المخاوف في الأساس على استدامة الديون، بينما تواجه بعض الدول أيضاً مشكلات سياسية مجدداً”.
طريق مسدود وقليل من التفاؤل
باتت بعض هذه الدول بالفعل، مثل لبنان، في حالة تعثر عن السداد، ويدرس المستثمرون احتمال أن تحذو البقية حذوها بعد أن عادوا بقليل من المؤشرات المطمئنة من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الجاري. وأظهرت الاجتماعات – التي تقيس إمكانية التوصل لحزم مساعدات تمويلية من عدمه – أن الحكومات والمقرض متعدد الأطراف لا زالوا يواجهون طريقاً مسدوداً فيما يخص العديد من الحالات.
وكتب الاستراتيجيون في “مورغان ستانلي آند كو” في مذكرة: “لم نأت من الاجتماعات بمزيد من التفاؤل” حول السندات منخفضة التصنيف الائتماني. وأضافوا أن المناقشات كانت تميل “للجانب المتشائم” فيما يخص صفقات عديدة بما في ذلك مع مصر وتونس.
فقدت سندات هاتين الدولتين ما يعادل 9% الشهر الجاري، بينما سجلت الديون من لبنان والسنغال وكينيا خسائر في نطاق 5%، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
صندوق النقد: التواصل مستمر مع تونس بشأن القرض رغم رفض الرئيس
في تونس، على سبيل المثال، يمكن أن يتوقع حاملو السندات معدل استرداد 74 سنتاً على الدولار في المتوسط، حسبما أشار محللو “مورغان ستانلي آند كو انترناشونال”. يتم تداول السندات المستحقة في 2026 حالياً حول 49 سنتاً، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”. ومع ذلك، لم تحرز الحكومة أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كتب المحلل نيفيل مانديميكا، في مذكرة بتاريخ 19 أبريل: “الجمود المطول (في المفاوضات) مع صندوق النقد الدولي يجعلنا أقل تفاؤلاً”، مضيفاً أن البنك خفض تصنيفه لديون الدولة إلى “غير المرغوب بها”. وقال: “إذا استمر ذلك، ستنزلق تونس إلى مصاف المتخلفين عن السداد”.
