أموال يمن:
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء رفع رأس مال البنك 22 مليار ريال يمني،وناقشت الجمعية العمومية برئاسة معالي وزير الزراعة والري، التقرير السنوي لأداء البنك وكذا البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2021م، بعد استماعها لتقرير مراقب الحسابات الخارجي والى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وفي الاجتماع ،تحدث معالي وزير الزراعة والري الاستاذ عبد الملك الثور، رئيس الجمعية العمومية، بان البنك خلال الفترة الماضية قد حرص على استيعاب متطلبات تطوير الخدمات المصرفية بشكل عام وتلك التي تخدم القطاعين الزراعي والتنموي بشكل خاص، وان اهتمام البنك بمركزه المالي وتعزيز علاقاته بجميع الاطراف وأخذه في الاعتبار الاولويات الوطنية قد ساعده بشكل كبير على الانتشار واتساع خدماته البنكية، مشيداًبما يقوم به البنك من تطور وفاعلية بتقديم المدفوعات الالكترونية الحكومية من خلال خدمة محفظة موبايل موني بوصولها الى مستويات ونتائج متقدمة، مثمناً جهود جميع العاملين في البنك وحرصهم على الارتقاء بمستوى اداءه والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق نجاح وتميز المنتجات الجديدة وبما يعزز من رضى العملاء،فيما استعرض الأستاذ/ ابراهيم احمد الحوثي -رئيس مجلس الادارة التقرير السنوي للبنك، المتضمن تقييم ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مشيداً بجهود منتسبي البنك وقدراتهم على رفع كفاءة الاداء وتعزيز مزايا الخدمات التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها، الذي اوضح اعتزازه وتقديره الكبيرين لامتلاك البنك للخبرات والقدرات الفنية العالية التي مكنت البنك من تجاوز كل التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وصعوباته المتراكمة، كما استعراض بعض الارقام المالية ابتداءً بإجمالي موجودات البنك للعام 2021م ببلوغها 530 مليار ريال مقارنة ب 499 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، أي بمعدل نمو قدره 31 مليار ريال، كما بلغت اجمالي اموال المودعين (بنوك وعملاء) بنهاية العام 31 ديسمبر 2021م مبلغ 442 مليار ريال مقارنة ب 436 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو قدره 6 مليار ريال يمني، بينما ارتفعت حجم التعاملات بخدمة النقود الإلكترونية لمحفظة موبايل موني الى مبلغ 3.02 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 20.5 % عن العام 2020م، كما أشار أن البنك يتبنى خلال العام الجاري 2023م خطة طموحة وشاملة في مجال الابتكار التكنولوجي والدعم الرقمي، بما يعزز من مكانة وإسم كاك بنك بشكل مطلق في تقديم الخدمات المالية الالكترونية النوعية والتميز التنافسي بالاستمرار، والتزامه بخطة تطبيق كاملة لمعايير ومبادئ الجودة الشاملة تتزامن مع رؤيته بشأن أهمية تطوير متطلبات الأعمال وتلبية تطلعات العملاء، أما قرار رفع رأس مال البنك بمبلغ 2 مليار ريال، فقد أكد انه جاء في توقيت مهم وانه انعكاس واضح لمدى قدرة البنك وملاءته المالية وصلابة حقوق ملكيته رغم التحديات التي تعاني منها البنوك.
